خام – كركوك: اعتبرت اللجنة القانونية النيابية وضع فقرة تدقيق سجل الناخبين في كانون الأول من العام المقبل ضمن تعديل قانون الانتخابات المحلية بأنها فقرة لتسويف قضية كركوك
وقال عضو اللجنة حسين العقابي إن تعديل قانون الانتخابات سوف الكثير من الفقرات وغض النظر عنها بضغوط سياسية ومن بينها فقرة تدقيق سجل الناخبين في محافظة كركوك
وأضاف أن مفوضية الانتخابات قادرة على إجراء التدقيق في ثلاثة أشهر قبل بدء الانتخابات إلا أن القانون وضع التدقيق بعد الانتخابات بضغوط سياسية ولا وجود لخيار اخر واصفا إياه بقانون الكتل الكبيرة والمجاملات السياسية
وكشف النائب التركماني السابق جاسم محمد البياتي عن وجود “خطأ كارثي” في قانون الانتخابات المحلية، مشيرا الى ان نص القانون الحالي يلزم المفوضية بتدقيق سجل الانتخابات ما بعد الانتخابات بخلاف نص القانون الرسمي. انتهى (ع.ا)