تحالف القرار: يجب محاسبة المسؤولين عن سقوط الموصل وعلى رأسهم المالكي

0 40

خام – بغداد: ابدى تحالف القرار، اليوم السبت، استغرابه من التصريحات التي تحدث بها رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي حول انسحاب الجيش العراقي من مدينة الموصل، داعيا الى محاسبة المسؤولين عن سقوط المدينة وعلى رأسهم المالكي.

وقال رئيس التحالف اسامة النجيفي في بيان تلقت “خام “، نسخة منه، ان “ما من نكسة أشد ألما، وأوسع تداعيات، وأعمق معاناة ، من احتلال محافظة نينوى من قبل تنظيم داعش الإرهابي، إنها فاجعة كبيرة، وبرغم عمل اللجان سواء العسكرية منها أو لجنة سقوط الموصل التي شكلها مجلس النواب، فما زالت الحقائق عرضة للتزييف، وآخرها ما صرح به رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق نوري المالكي، إذ تناول الموضوع بطريقة من يضع الضحية محل الجلاد، مع قلب واضح للحقائق التي ما زال شهودها وأبطالها أحياء يرزقون”.

واضاف النجيفي ان “المالكي يشير الى ان سبب سقوط الموصل سبب طائفي، ويعلن أن 90% من القوات المسلحة والشرطة في المحافظة هم من المكون السني، وهنا نسأل: هل من المعقول أو الجائز أن يكون المسؤول التنفيذي الأول في العراق والقائد العام للقوات المسلحة متعكزا على جانب طائفي لا يقود إلا إلى زرع الفتنة، مع أن الجميع يعلم أن إشارته ليست صحيحة وتكذبها الأرقام والوقائع المعروفة لدى القوات المسلحة والشعب”.

وتابع انه “برغم أن القيادات العاملة في الموصل كلها من خارج الموصل باستثناء فوج أو فوجين، نتساءل عن دور القائد العام في معالجة خلل افترضه سببا لسقوط المحافظة، ولماذا وافق على استمرار خرق للتوازن إن وجد حقا، وهو من يمتلك القرار حصرا ؟”.

واوضح ان “الاشارة إلى الشرطة المحلية لم يكن صحيحا، لأنها موزعة على مساحة المحافظة في سنجار والبعاج وتل عبطة وجنوب الموصل، ولم يكن في الموصل سوى أربعة أفواج غير مكتملة”، لافتا الى ان “المالكي يتحدث صراحة عن الانسحاب ، وهنا نسأل: ما هي الاجراءات المتخذة للمحاسبة ؟ ومن الذي اتخذ القرار؟ علما أن الأقوال السابقة كانت تشير إلى الانهيار وليس الانسحاب”.

واشار الى ان “تحالف القرار العراقي يجد أن من المؤسف حقا أن يكون الخطاب طائفيا، وتسوغ الجرائم على أساس طائفي، مما يطعن الهوية الوطنية من قبل من هو مسؤول عن المحافظة على لحمتها”.

وبين ان “التحالف يدعو إلى تقديم ملف سقوط المحافظة للقضاء للفصل بين الحقائق والادعاءات، ولكي ينال المقصرون وعلى رأسهم القائد العام للقوات المسلحة الأسبق جزاءهم العادل وفقا للقانون”.انتهى(ث،ش)

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.