بغداد-خام:
أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، ان الوزارة تمكنت من تحقيق نسب انجاز متقدمة في إطار تنفيذها لمشاريعها التي حددها البرنامج الحكومي خلال المئة يوم الاولى من عمر الحكومة، فيما اشار الى حسم أكثر من 4 الاف مشروع كان متوقف.
وقال الدليمي في معرض حديثه عن نسب التنفيذ في المشاريع التي تتولى وزارة التخطيط تنفيذها ضمن المحورين الثاني المتعلق بسيادة النظام والقانون وتعزيز الامن الداخلي والخارجي، والمحور الخامس الخاص بالخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية، ان “نسبة التنفيذ بلغت أكثر من ٨٠%، فمن مجموع ٢٢ مشروعا، تمكنت الوزارة من تنفيذ (١٥) مشروعا”، عازيا “وجود حيود في (٧) مشاريع، الى عدم توفر التخصيصات المالية المناسبة”.
واضاف بحسب بيان تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، ان “وزارة التخطيط حققت الهدف في اعادة النظر بدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والاجتماعية التي تقدم من قبل الدوائر المختلفة للمشاريع المعدة ضمن الموازنة العامة للدولة”.
واشار الى، ان “اعادة النظر بدراسات الجدوى للمشاريع من شأنه ان ينئ بتلك المشاريع بعيدا عن المجاملات التي اضرت كثيرا بالتنمية خلال السنوات الماضية”.
وبين، ان “مدة المئة يوم الاولى من عمر الحكومة، شهدت تكاملا بين وزارتي التخطيط والمالية، في إطار السعي لتحقيق التنمية الشاملة من خلال الارقام التي تتضمنها الموازنة وتشجيع نشاط القطاع الخاص، وتعزيز دور التخطيط الاستراتيجي والعمل على ان تكون موازنة العام المقبل موازنة مشاريع واداء”.
واشاد بـ “مستوى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال التنسيق المشترك مع اللجان النيابية المختلفة”، مشيرا بذلك الى “تمكن الوزارة من حسم مصير أكثر من ٤ آلاف مشروع تتجاوز قيمتها تريليونات الدنانير في مختلف مفاصل التنمية كانت متوقفة او متلكئة”.
واوضح، ان “العمل استؤنف في العديد من هذه المشاريع المنتشرة في جميع المحافظات بعد ان تمت المصادقة على خطط الوزارات والمحافظات وإطلاق التخصيصات المالية في الشهر الخامس من هذا العام، بعد ان كانت تتأخر الى الشهر العاشر من السنة”، كاشفا عن “سعيه لإنجاز خطط العام المقبل والمصادقة عليها بنهاية هذا العام، لإتاحة المجال أمام الجهات ذات العلاقة انجاز مشاريعها بنحو كامل”.
ولفت الى، ان “استئناف العمل في المئات من المشاريع المتوقفة من شأنه ان يسهم في توفير الخدمات للمواطنين وتوفير الآلاف من فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في البلاد”، مبينا ان “وزارة التخطيط اعتمدت سياسة جديدة، تعتمد مبدأ المتابعة الميدانية والاطلاع على واقع المشاريع ووضع الحلول والمعالجات بعيدا عن الإجراءات المعقدة”.
ومضى وزير التخطيط الى القول ، ان الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على إعادة النظر بشروط احالة المقاولات واعتماد عوامل محددة غير قابلة للتأويل بهدف منع الفساد وضمان التنفيذ الأمثل للمقاولات”، مبينا ان “تصنيف الشركات هو الاخر أعيد النظر به ، وقررنا اعتماد معايير محددة تشمل كفاءة الشركة وخبراتها وتاريخها ومجالس ادارتها ، مضيفا أيضا ، ان عملية التسجيل والتصنيف للشركات والمقاولين ، اصبحت سهلة ويسيرة ، ولا تتعدى الأربع وعشرين ساعة لإنجازها ، وكل ذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص وتنشيط قطاع المقاولات الذي يعد اهم مرتكزات التنمية الوطنية”.
وشدد على “تخفيض رسوم تصنيف الشركات بنسب تسمح بتنشيط حركة السوق وتحسين بيئة الاعمال وتسهيل الإجراءات”.
وتحدث وزير التخطيط عن إجراءات الوزارة ، في إطار تنفيذها للبرنامج الحكومي ، فيما يتعلق بتطوير القطاع الخاص والعمل على تأسيس مجلس لإدارة وتطوير هذا القطاع ، الذي سيتولى رسم السياسات الخاصة بعمله ، ومنحه الفرصة الكاملة ليكون شريكا حقيقيا للقطاع العام واستيعاب الأيدي العاملة للشباب الباحثين عن فرص العمل، لافتا الى تمكن الوزارة من انجاز التقرير الطوعي الوطني الأول للتنمية المستدامة ، وحصول موافقة الامم المتحدة على عرض هذا التقرير في الاجتماع السياسي عالي المستوى الذي سيعقد في نيويورك الأسبوع المقبل بمشاركة نحو ٦٠ دولة من بينها العراق .// انتهى ن