خام-بغداد: قــررت وزارة الــزراعــة اسـتـئـنـاف عملية اقــراض الـفـلاحـين خــلال الاشـهـر القليلة المـقـبـلـة، ضمن المـبـادرة الـزراعـيـة الـتـي
كـانـت قـد تـوقـفـت، نتيجة للعجز المالي الـذي اصـاب الميزانية العامة للبلاد قـبـل اعـــوام، مـؤكـدة نـجـاح خـطـتـهـا لـدعـم مـربـي الاسماك في البلاد.
وقـال الناطق الاعلامي في الـوزارة حميد النايف، في حديث تابعته “خام”، إن “عملية الاقـراض سـتـشـمـل الـفـلاحـين والمــزارعــين الــذيــن تسلموا الدفعة الاولـى او الثانية فقط من الدفعات الثلاث لمبلغ قـرض المـبـادرة الزراعية التي شملتهم، بعد اجــراء عمليات الـكـشـف المـوقـعـي عـلـى المـشـاريـع، والتأكد من وجودها على ارض الواقع”.
وبـين ان “الامــوال التي سيتم اقراضها للشريحة المذكورة، هي من المبالغ المستحصلة من الفلاحين الـذيـن دفـعـوا الاقـسـاط المترتبة بذمتهم لـلاعـوام الـسـابـقـة لـتـسـديـد الـقـرض”، لافـتـا، الــى ان وزارتــه “تسعى مـن خــلال هــذا الاجــراء الــى دعــم القطاع بشقيه الـنـبـاتـي والـحـيـوانـي وتشجيع الفلاحين، على اقامة مشاريع ستراتيجية تصل بالبلاد الى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل المحلية”.
ولفت النايف، الى ان وزارته “سبق ان حصلت على مبالغ كبيرة من البنك المركزي لدعم القطاع من خلال توفير السلف والقروض الميسرة للمزارعين والــفــلاحــين، بـيـد ان عـمـلـيـة اطــلاق تـلـك الـسـلـف والـقـروض توقفت بسبب عـدم التوصل الـى آلية مشتركة لطريقة توزيعها ونوعية المشاريع التي سيتم دعمها ليتم تأجيل الموضوع الى اجل غير مسمى بسبب تباين الاراء بـين الـجـهـات الممولة ممثلة بالبنك المـركـزي العراقي والجهة المقرضة ممثلة بالمصرف الزراعي ووزارة التجارة”.
في شأن اخر، كشف عن نجاح خطط وزارته بدعم الثروة السمكية، مبينا ان “الخطط تتضمن ضخ مـلايـين الاصبعيات ومـن انــواع: البني والشبوط والقطان، لاعادة اعدادها التي تأثرت بشكل كبير بسبب عمليات الصيد الجائر وانخفاض مستوى المياه في الانهار خلال الاعوام السابقة”.
واضـاف المتحدث باسم الـزراعـة ان وزارتـه “ازالـت جميع بـحـيـرات الاسـمـاك غـيـر المــجــازة، والـزمـت المجازين منهم باعتماد تعليمات وزارته، واهمها مـراعـاة الـعـدد المطلوب منها لكل قفص، وتعيين طـبـيـب بـيـطـري لـفـحـصـهـا دوريــــا”، مـنـوهـا بـأن “الاجـــراءات الـتـي اتـخـذت لـدعـمـهـم، تتضمن منع اسـتـيـراد الاسـمـاك بجميع انـواعـهـا، سعيا منها لتشجيع المنتج المحلي وللحفاظ على استقرار اسعارها في الاسواق”. انتهى(ب.م)