خام-متابعة : اضطرت الكتل السنية في العراق الى اعادت اصطفافاتها من جديد بعد انهيار التحالف السياسي الذي كان يجمعها ”المحور الوطني“ إثر فشل صفقة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتعيين محافظ موالٍ له في نينوى، فيما تبادلت الأحزاب السياسية المنضوية في هذا التكتّل الاتهامات ببيع المناصب والتورط بصفقات ”سمسرة“.
ويوم أمس، فشل حسام العبار، وهو مرشح موالٍ لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في نيل منصب محافظ نينوى، الذي ذهب إلى منصور المرعيد، وهو ضمن كتلة ”عطاء“ بزعامة رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، ضمن اتفاق مسبق مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الذي يمتلك أكثر من (13) مقعدًا في مجلس المحافظة، لينهار بعد هذا التصويت تحالف ”المحور الوطني“ الذي يتشكل من ( جمال الكربولي، خميس الخنجر، أحمد الجبوري أبو مازن، محمد الحلبوسي) وهو يشكل ما مجموعه نحو (53) مقعدًا في البرلمان.
وأعلن تحالف ”المحور“ يوم أمس إلغاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وعدد من أعضاء كتلته، عازيًا ذلك إلى محاولاته تشتيت التحالف وعدم التزامه بالأطر والأهداف التي تشكل التحالف لأجلها.
وأكد التحالف في بيان: ”مفاتحة الكتل الأخرى لتغيير رئيس البرلمان واختيار شخصية سياسية أكثر اتزانًا لقيادة المرحلة المقبلة“.
لكن تحالف ”العراق هويتنا“ وهو تكتل صغير ينضوي ضمن التحالف الكبير ومقرب من الحلبوسي أعلن تمسكه بالأخير رئيسًا لمجلس النواب في دورته الرابعة، وطالب بمقاطعة الأمين العام للمشروع العربي خميس الخنجر؛ بسبب صفقة ”بيع وشراء“ منصب محافظ نينوى.
واتهمت أوساط سياسية الخنجر والنائب أحمد الجبوري أبو مازن ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، بالإضافة إلى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بالتورط في شراء منصب محافظ نينوى للمرشح منصور المرعيد، وإقصاء حسام العبار مرشح رئيس البرلمان.
صفقة دولارية
وسرّبت وسائل إعلام عراقية ملامح الصفقة التي تضمنت دفع مبلغ 250 ألف دولار لكل عضو ينتخب المرعيد للمنصب، مع سيارة دفع رباعي، وهو ما ينفيه أعضاء المجلس، لكن ما لفت الأنظار أن المرعيد حصل على كامل أصوات الحاضرين وهم (28) عضوًا دون أن تكون هناك معارضة من الحاضرين، سوى المقربين من حسام العبار، وهو ما عزز الشكوك بوجود الصفقة.
وصوت مجلس نينوى امس الاثنين، على المرعيد ”محافظاً“ لنينوى بعد حصوله على 28 صوتاً.
وعقب إعلان انتخاب منصور المرعيد محافظًا لنينوى، تصاعدت حدة التصريحات السياسية الرافضة، بعد فترة طويلة من الشد والجذب والاتهامات التي تتحدث عن خضوع المنصب لتفاهمات سياسية وصفقات مالية.
مهزلة
ودخلت زعامات سياسية ”وازنة“ على خط الأزمة وطالبت بإنهائها، إذ طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الرئاسات الثلاث بإيقاف ما وصفها بـ“المهزلة“ وحلّ مجلس نينوى وإرسال بعض الثقات لإدارة المحافظة و“إخراجها“ من محنتها.
وهدد الصدر في تغريدة عبر ”تويتر“ بالقول: ”إن لم يتصرفوا فليتركونا نتصرف وفق ما يريد أهل المحافظة“.
واعتبر رئيس تحالف النصر حيدر العبادي أن ”الموصل التي ضحى الأبطال من أجل تحريرها يحاول الفاسدون إعادتها إلى الوراء وبيع مصالحها وظلم أهلها“، مؤكدًا في تغريدة أن ”نينوى ستبقى عصية على الفاسدين كما كانت عصية على الإرهاب“.
من جهته، لوّح رئيس تحالف القرار أسامة النجيفي (ضمن تحالف الاصلاح والإعمار) بـ“جهد قضائي وبرلماني وشعبي حول ماحدث“، مضيفًا ”لن نسمح ليد غريبة أن ترسم مستقبل نينوى“.
نتيجة حتمية
ويرى المحلل السياسي بلال السويدي أن ”ما حصل داخل التحالفات السنية هو نتيجة حتمية لتلك التحالفات التي اتسمت بالضعف منذ بدايتها، ولم تتشكل وفق رؤية سياسية واضحة وأهداف محددة، وإنما كان اجتماعها مؤقتًا للحصول على المناصب والامتيازات، والنتيجة كانت انهيار تلك التحالفات مع أول هزة تتعرض لها“.
وأضاف، أن ”تلك التطورات ستنعكس سلبًا على العملية السياسية برمتها، خاصة مع الحاجة إلى توافق تلك الكتل في تمرير وزير للداخلية ووزير للدفاع والتربية، إذ من المؤكد أن التقاطعات الحاصلة ستنسحب على مسألة استكمال تشكيل الحكومة“.
وعلّق محافظ نينوى الجديد منصور المرعيد على الأحاديث المتداولة بشأن دفع الأموال لشراء منصب المحافظ، قائلاً إنه ”كذب وعارٍ عن الصحة“، لافتًا إلى أن ”جلسة أعضاء مجلس نينوى عقدت بشفافية ونزاهة“.
ودخل المرعيد الحياة السياسية عندما رشح ضمن ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وحصل على مقعد في البرلمان عن محافظة نينوى خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو / أيار الماضي.انتهى (1)
المصدر : وكالات