بغداد – خام:
أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الثلاثاء، ضرورة اجراء تعديلات على مشروع التعديل الاول لقانون الجنسية قبل تشريعه لاحتوائه على نقاط خطرة تحتاج الى دراسة أكثر من قبل المعنيين والبرلمان بشأنها.
وقالت عضو اللجنة القانونية، النائب بهار محمود في بيان تلقت “خام” نسخة منه، إن “على مجلس النواب ان ينتبه من بعض النقاط الخطرة قبل سن التعديل الاول لقانون الجنسية وخاصة لجنتي الامن والدفاع والقانونية، حيث يحتاج هذا المشروع الى نضج اكثر قبل اقراره حتى يصدر برصانة وذلك بعقد ورشات عمل بحضور المختصين في هذا المجال”.
وأضافت محمود، أن “هذا المشروع بالرغم من احتوائه مواد جيدة، الا ان هذا لا يمنع ان لا يكون هنالك ملاحظات عليه ابرزها ان هذا التعديل منح صلاحيات واسعة جدا لوزير الداخلية بخصوص منح الجنسية حيث لا يجوز اعطاء صلاحيات واسعة لأي شخص لوحده، وذلك لأنه مخالف لمبدأ اللامركزية والنظام البرلماني الذي نص عليه الدستور هذا”، مشيرة إلى أن “تركيز السلطة في يد اي شخص لوحده قد يسمح المجال لسوء استعمالها، فضلا عن ان هذا المشروع يحول موضوع الجنسية العراقية ومنحها من موضوع سيادي كبير الى موضوع اداري صغير وهذا لا يجوز”.
وتابعت، أن “المادة ٢ من مشروع القانون فيها عدم العدالة بين الاب والام وهي مخالف للمادة ١٤ من الدستور العراقي، اما المادة ٤/ ثانيا من مشروع القانون والتي تخص منح الجنسية للأجنبي وفق مقتضيات المصلحة العامة مادة مطاطية ومن خلالها بإمكان مجلس الوزراء منح الجنسية العراقية لأي شخص يعجبها وبسهولة”.
وأردفت عضو اللجنة، أن “المدة اللازمة للإقامة في العراق للأجنبي لكي يحصل علي الجنسية العراقية وفقا للمشروع عبارة عن ١سنة في بعض الحالات و٢ سنتين في حالات اخرى وهذه المدة قليلة جدا، ولا يجوز منح الجنسية العراقية بهذه السهولة للأجنبي والمدة اللازمة يجب ان لا تقل عن خمس سنوات وهذا هو المتبع في اغلب دول العالم”. انتهىnsr