خام – كركوك: حركت المفوضية العليا لحقوق الانسان، دعوى قضائية الى رئاسة ادعاء العام ضد مجلس محافظة كركوك بسبب مخالفتهم القانون في عدم عقد الجلسات والتقصير في عملهم ومهامهم تجاه المحافظة والمواطنين.
وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان، ان “المفوضية انطلقت من تخويلها في قانون المفوضية رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ المادة ٥ / رابعا والذي يلزم المفوضية بتحريك دعوى قضائية الى الادعاء العام في ما يخص الانتهاكات ضد المواطنين لإحالتها الى المحاكم المختصة”.
واضاف ان “مجلس محافظة كركوك لم يعقد جلسة منذ ١٦ تشرين الاول ٢٠١٧ وهو مخالف لقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ والذي يرسم مهام مجالس المحافظات واهمها رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد الأوليات مما تسبب بأضرار على المحافظة والمواطن على المستوى الأمني والخدمي وتلكوء المشاريع في المحافظة”.
وتابع ان “قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المادة ٣٦٤ تنص على ان يعاقب بالسجن سنتين مع غرامة مالية كل موظف او مكلف بخدمة عامة تعمد في ترك واجباته وكان لذلك الأثر على حياة الناس وصحتهم وضرر عليهم وعلى مصالحهم”، موضحا ان “الادعاء العام احال الملف الى محكمة تحقيق كركوك للنظر في القضية”.
يذكر ان مجلس محافظة كركوك فشل في اكثر من مرة من عقد جلسة له، لعدم اكتمال النصاب القانوني.