خام-متابعة: أكد المشاركون في مجلس «الخليج» الرمضاني الذي استضافه عمر البخيت العامري، في منزله بمدينة شخبوط في أبوظبي، على أهمية القطاع الخاص في دعم منظومة الاقتصاد في دولة الإمارات، ووجهوا دعوة للشباب الخريجين لبدء حياتهم المهنية في القطاع الخاص، واكتساب المهارات المتميزة التي يقدمها للعاملين لكون الخبرة لعام في في القطاع الخاص تعادل 3 أعوام في الحكومي، ما يؤهل الموظف لإنجاز مزيد من المهام وتحمل ضغوط العمل، وبالتالي يتيح ذلك إمكانية الانتقال إلى القطاع الحكومي بمزيد من الخبرات التي تثري العمل، موضحين أن “إحجام المواطنين عن القطاع الخاص، يرجع لطول ساعات العمل فيه”.
أشار الحضور إلى أن “الشباب الإماراتي متميز في التعلم والإبداع، في ظل توفير توجيه صحيح لقدراته”، فيما أوضحوا أن “قرار مجلس الوزراء الأخير بتوحيد الإجازات في القطاعين أذاب الفروق، حيث كانت الإجازات السنوية من أهم العوامل، التي تسبب عزوف المواطنين عن الخاص، مطالبين مؤسسات الدولة، بتقديم مزيد من الدعم للمشاريع الخاصة للمواطنين الخريجين، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة”.
تحدث عبد الرحمن عمر العامري الذي يعمل في أحد مصارف أبوظبي، قائلاً: ترسخ منذ وقت طويل فكر سائد بيننا، وهو أن “المواطن من الأجدر له، أن يعمل في القطاع الحكومي لكونه أولى بخدمة بلاده، كما ينظر إليه كأمان وظيفي ومادي من حيث راتب التقاعد”، وبالرغم من ذلك عملت في بداية حياتي المهنية قبل 15 عاماً، في القطاع المصرفي وهو قطاع خاص كنوع من أنواع التجربة، ولم يكن يوجد راتب تقاعدي لكن بعد ذلك تم تخصيصه للمواطنين كعامل من عوامل الجذب، وبالرغم من قلة أعداد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي في ذلك الوقت، إلا أنني شعرت بأنه سيضيف لي في حياتي المهنية وسيعلمني الصبر والعمل تحت الضغط، وهو ما وجدته لاحقاً.
توحيد العطلات
وأوضح أن “قرار مجلس الوزراء الأخير، بخصوص توحيد عطلات القطاعين، أسعد كثيرين في القطاع الخاص، وأشعرهم بالإنصاف والمساواة، وقال: كان يشغل بالنا بشكل سنوي مواعيد الإجازات التي نحسب لها مسبقاً ونخشى أن تأتي في منتصف الأسبوع، كان الأمر يؤثر بشدة في الأمان الاجتماعي، لكن الآن أصبحت مواعيد الإجازة محددة مسبقاً، بعيداً عن التكهنات والجدل ما سيساهم بشكل أساسي في مضاعفة أعداد المواطنين، لكونه من أهم عوامل الجذب التي أذابت الفروق بين القطاعين، ومن المتوقع مضاعفة عدد الراغبين في العمل في الخاص”.
ونسبة المواطنين في المصرف الذي أعمل فيه بلغت 42%، ما يؤكد ارتفاع أعداد المواطنين، وبحسب المؤشرات المحلية تسعى القيادة إلى زيادة نسب المواطنين في القطاع المصرفي بواقع 5% سنوياً.
مستقبل مجهول
وأوضح سالم بن شبيب، ويعمل موظفاً حكومياً في أبوظبي، أنه مع التطور والحداثة وتوفر الوظائف الحكومية منذ السبعينات، اصبح اتجاه الشباب الإماراتي يميل إلى العمل في المؤسسات الحكومية، مؤكداً ضرورة تحفيز الشباب أثناء وجودهم في الجامعة للتدريب، والعمل في القطاع الخاص بعد التخرج، لافتاً إلى أن التخوف من المستقبل الذي يراه الكثير مجهولاً في القطاع الخاص، هو احد اهم أسباب الابتعاد عنه، حيث تعتبر فكرة عمل المواطنين فيه حديثاً نسبياً، لكن يوجد توجه واضح وصريح من الحكومة لزيادة استقطاب المواطنين، في مختلف المجالات في القطاع الخاص، من خلال تحويل الجامعات إلى حاضنات أعمال، حيث توجد استراتيجية واضحه لهذه الجامعات، تتضمن تخريج الطلبة وهم أصحاب عمل خاص، أو فكرة مشروع قابلة للتنفيذ.
وأكد على ضرورة أن “تلعب المؤسسات الأكاديمية دوراً، في تخريج طلبة يساهمون بتخصصاتهم في دعم القطاع الخاص، مشيراً إلى حاجتنا للشركات التكنولوجية الناشئة، وشباب يقدمون حلولاً تكنولوجية تخدم صناعات واقتصاد الدولة، وإيجاد مهارات شاملة للطلبة”.
تجربة مميزة
وقال محمد حسن العامري الحاصل على بكالوريوس الهندسة الزراعية من جامعة الإمارات، ويعمل حالياً في قطاع المصارف: قد يستغرب كثيرون من التغيير النوعي في مجال عملي، حيث كان لي تجربة سابقة في العمل الحكومي لمدة عام، كمفتش غذائي، ثم انتقلت بعدها إلى المجال المصرفي في القطاع الخاص، وما أهلني لذلك حبي في التجربة واستعدادي للتعلم، ورغبتي في دعم منظومة التوطين، إلا أنني عانيت في البداية، وهو أمر طبيعي نظراً للاختلاف الشاسع بين التخصصين، واختلاف المتطلبات، وعدم وجود خلفية مالية مسبقة، وبالفعل بدأت قبل عامين من الصفر، وكانت نقلة نوعية، لكنني تلقيت الدعم المهني والتدريبي، حيث توفر لي عدد من البرامج التعليمية والتدريبية التي أفادتني كثيراً في البداية، وبالرغم من انخفاض المرتب عندما بدأت في القطاع الخاص لأقل من نصف الراتب الذي كنت أتقاضاه في الحكومي ما شكل لي ضغوطاً مالية، إلا أنني تمسكت بدخول المجال، ومع المهارات وإثبات الذات ازداد الراتب بنسبة 60%.
من جهته، قال هيلان سالم الذي يعمل في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»: اسمع من أصدقائي العاملين في شركات القطاع الخاص أن رواتبهم أصبحت تتقارب إلى حد كبير مع القطاع الحكومي، بل فاقته في بعض التخصصات، وهذا ما جعلني افكر في إعادة النظر مجدداً في الانتقال للخاص، خصوصاً أنني اعمل بعيداً عن أسرتي في البحر لمدة 3 أسابيع هنا، و3 هناك، وأقيس الأمر على نفسي وأتساءل لماذا لا أتقاضى نفس الراتب من دون أن ابتعد عن أسرتي؟ لكن في نفس الوقت تراودني مخاوف لأنني قضيت 15 عاماً في مهنتي.
من جهته، قال محمد سالم العامري، يعمل موظفاً حكومياً حاصلاً على بكالوريوس تكنولوجيا مختبرات طبية من جامعة الإمارات: خلال التدريب الجامعي عملت في المستشفيات الحكومية لمدة 6 اشهر ووجدت نفسي لا ارغب في العمل لاحقاً فيه، ثم تدربت في القطاع المصرفي، وما أهلني لذلك بالرغم من اختلاف دراستي كان برنامج إعداد القادة الذي يعد الشباب لمدة 6 اشهر، ودرست وتدربت من خلاله بما يتماشى مع ميولي، وكانت المحاسبة والعلوم المصرفية.
وقال سالم كرامة: درست القانون واعمل موظفاً منذ عشر سنوات في القطاع الحكومي، وأجد أنني احتاج الكثير حتى أطور من مهاراتي بالصورة التي اطمح إليها، لكن أحياناً يأتيني الصراع الفكري من التخوفات التي تحوم حول القطاع الخاص، في ظل أن جميع أفراد العائلة يعملون في القطاع العام، وعندها أتصور أنني سأكون مستغرباً، في ظل بعض الأفكار المجتمعية التي نعانيها. انتهى(ب.م)