ديوان الرقابة المالية يكشف عن هدر كبير في شركة ناقلات النفط العراقية والاخيرة تنفي

 

خام – البصرة: حديث عن عمليات لهدر الاموال في شركة ناقلات النفط العراقية واخر ماكشف عنها ديوان الرقابة المالية هدر تسعة وعشرين مليون دولار لتوقيعها عقد مع الشركة العربية لنقل البترول وتزويد سبع ناقلات مؤجرة بواحد وعشرين الف طن شهريا بسعر مئة وخمسين الف دينار للطن الواحد .

وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، جمال المحمداوي، لوكالة “خام” ان شركة ناقلات النفط العراقية تسببت بخسارة للعراق تفوق التسعة والعشرين مليون دولار لعدم بيعها زيت الوقود بالاسعار العالمية، لافتا الى ان وزارة النفط العراقية قامت بفتح تحقيق حول ذلك الا ان مكتب المفتش العام في الوزارة لم يقدم تقريره مايثبت تواطئه في ذلك، وطالب المحمداوي وزارة النفط باقالة المسؤولين في شركة ناقلات النفط العراقية ومدير مكتب المفتش العام في وزارة النفط بعد ان اثبت ديوان الرقابة المالية وجود هدر للمال العام .

من جهتها قالت شركة ناقلات النفط العراقية ان العقود المبرمة مع الشركة العربية لنقل البترول قانونية ولاتتضمن اي هدر للمال العام .

وقال مدير ادارة قسم الجودة في الشركة رفعت ذياب لوكالة “خام” ان الوثائق التي تبين هدر المال هي وثائق مزورة واصفا المسؤولين الذين يتحدثون عن وجود فساد في شركة ناقلات النفط العراقية او هدر للمال العام هم اشخاص مدفوعوا الثمن وان جهات متنفذة تقف وراءهم من اجل التسقيط بالشركة وادارتها وان ماتسمى بحيتان الفساد هي التي تقوم بذلك من اجل الضغط للحصول على مصالح شخصية.

وفي ضوء مايجري من تصعيد للصراع مابين شركة ناقلات النفط العراقية ونواب عن لجنة النفط والطاقة النيابية نظم موظفو الشركة وقفة احتجاجية لمطالبة بالتوقف عن اتهام ادارة الشركة بلملفات فساد اداري ومالي الامر الذي دفع اللجنة الى انتقاد جديد لعدم قانونية ذلك الاحتجاج.

فيما بين معاون مدير شركة ناقلات النفط العراقية علي قيس ان الاتهامات بوجود ملفات فساد في عقود الشركة تسبب بانشغال القسم القانوني بإعداد الاجابات القانونية لهيئة النزاهة ومكتب المفتش العام موضحا في تصريح لوكالة “خام” ان هذا الانشغال تسبب بارباك عمل الشركة التي اصبحت شركة رابحة من خلال تلك العقود وخاصة في عقدها مع الشركة العربية لنقل البترول .

وانتقد مدير العلاقات والاعلام في شركة ناقلات النفط العراقية سعد محمد كاظم لجوء المسؤولين للتصريحات الاعلامية التي تسيء لعمل شركته داعيا اياها الى مراجعة الشركة بشكل رسمي والبحث في العقود التي تخلو من اي عمليات فساد وفقا لقوله .

هذا وكشفت لجنة النفط والطاقة النيابية عن فتح تحقيق اخر يتضمن هدرا للمال العام يفوق المئة والاربعين مليار دينار عراقي وسيتم الاعلان عن تفاصيله خلال الايام القليلة الماضية. انتهى (أ.ش)

 

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.