خام – متابعة: كشفت وكالة “فرانس برس”، في تقرير لها ، اطلعت عليه “خام”، عن عرض عراقي، مُقدّم إلى دول “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن.
ونقلت عن مسؤولين عراقيين قولهم إن حكومتهم، برئاسة عادل عبد المهدي، اقترحت على دول “التحالف” تولّي محاكمة المسلحين والمعتقلين في سوريا والعراق مقابل بدل مالي، في خطوة تُجنّب دولاً عدة استعادة مواطنيها الذين تصنّفهم «إرهابيين»، ومحاكمتهم على أراضيها.
وذكر التقرير أن “أيّاً من دول التحالف لم تردّ حتى الآن على مقترح بغداد، الذي يشمل نحو ألف مسلح أجنبي بيد أكراد سوريا قوات سوريا الديموقراطية”.
وعلى رغم تجاهل العرض العراقي، إلا أن بغداد حصلت على موافقة مبطنة من قِبَل باريس. إذ يستعد القضاء العراقي لمحاكمة 12 فرنسياً سبق أن اعتُقلوا في سوريا، ونُقلوا لاحقاً إلى العراق بعد تنسيق «قسد» مع واشنطن. ووفق المعلومات، من المحتمل أن يواجه هؤلاء عقوبة الإعدام، إلا أن ثلاثة منهم سبق وحُكم عليهم بالسجن المؤبد (يعادل 20 عاماً في العراق).
وبحسب الوكالة أيضاً، لمّحت بغداد لتلك الدول إلى أنّ لاحتجاز الأجانب تكلفة مالية، خصوصاً أن السلطات العراقية أوضحت لتلك العواصم أن سجونها تكتظ اليوم بآلاف العراقيين الذين اعتقلوا خلال المعارك ضد داعش، فضلاً عن مئات الأجانب المحكومين بالإعدام أو المؤبد.
ووفق مسؤول حكومي عراقي، فإن العرض المتمثل بمحاكمة المسلحين الأجانب تبلغ قيمته مليارَي دولار أميركي، وفي حال التوافق على هذا الخيار، فـ”بمجرد محاكمة هؤلاء، تحتفظ بغداد بحق طلب المزيد من الأموال لتغطية نفقات الإيواء”، وفق التقرير.
وأشار مسؤول ثانٍ، في حديثه إلى الوكالة، إلى أن التكاليف احتُسبت بناءً على ما طُبق في سجن غوانتانامو، مضيفاً أن “الدول الأصلية لهؤلاء المشتبه فيهم تواجه مشكلة، ولدينا الحل”. وقال إن “هؤلاء قَدِموا من 52 دولة، لذلك كان من السهل مخاطبة التحالف الدولي بدلاً من كل عواصم تلك الدول”، لافتاً إلى أن “من بين المواضيع التي يُتداوَل بها تشكيل محكمة خاصة لإجراء المحاكمات”.انتهى (ع.ا)