خام-بغداد: أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، موافقة رئيس الوزراء وزير الداخلية وكالة، على إيقاف عقد استثماري أبرمه “صندوق شهداء الشرطة” في عام 2018 مع إحدى الشركات لتنفيذ مشروع لتصفية وتعبئة المياه بأسلوب الاستثمار، عازياً ذلك إلى وجود “مخالفات قانونية وإدارية ومالية” في العقد.
وقال المكتب في بيان تابعته “خام”، إن “أمر الإيقاف جاء على خلفية قيام لجنة تدقيقية شكلها المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي لمتابعة عقود الوزارة، حيث اكتشفت اللجنة التدقيقية وجود مخالفات قانونية وإدارية ومالية في العقد الذي أبرمه صندوق شهداء الشرطة مع شركة حديثة الإنشاء لتشييد مشروع خاص بتصفية وتعبئة المياه بأسلوب الاسثمار ولمدة 20 سنة قابلة للتجديد”.
وأوضح “من بين الملاحظات التي سجلها مكتب المفتش العام على العقد الاستثماري والذي بسببه تم إيقاف وإلغاء العقد، هو أن “العقد تم توقيعه والمصادقة عليه بصيغة الاستثمار، على الرغم من أن الشركة أو صاحبها غير حائزين ولا يمتلكان إجازة استثمار، حيث أن العقد تم ابرامه قبل أن تؤخذ موافقة هيئة استثمار بغداد على تنفيذ هذا المشروع”، كما أن “الشركة حديثة التأسيس ولا ترتقي لإنجاز هكذا مشاريع ضخمة واختصاصها في التجارة العامة والوكالات التجارية لا في هكذا مشاريع، وأن آلية اختيار الشركة دون سواها لم يخضع لمعايير المنافسة والشفافية العادلة، على الرغم من أن المشروع ليس مشروعاً احتكارياً متخصصاً بشركة دون غيرها، فضلاً عن أن صندوق شهداء الشرطة لا يمتلك صلاحية إلزام مفاصل الوزارة بشراء منتجات المعمل حصراً”.
وأضاف “اللجنة التدقيقية التابعة لمكتب المفتش العام أشارت إلى أن الشركة ستحقق هامش ربح كبير جداً تبلغ فيه نسبة صافي أرباحها 75%، فيما تبلغ نسبة أرباح صندوق شهداء الشرطة 25%، علماً أن العقد لمدة 20 سنة قابل للتجديدـ وقد الزم العقد مفاصل الوزارة بشراء المياه من مشروع المعمل المزمع انشاؤه وفق هذا العقد، الأمر الذي عده مكتب المفتش العام هدراً وتضييعا للمال العام وتبديداً لثروات وإمكانات الوزارة”.
ولفت البيان، إلى أن “رئيس مجلس الوزراء/ وزير الداخلية وكالة وافق على رأي المفتش العام لوزارة الداخلية بإيقاف العقد الاستثماري الذي تبلغ قيمته 5 مليارات و 430 مليون ديناراً بناءً على الملاحظات التي سجلها المفتش العام على المشروع”. انتهى(ب.م)