خام – متابعة: اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الجمعة، أن مذكرات التفاهم الموقعة مع الجانب السعودي تمهد لتوقيع الاتفاقيات الرسمية بين البلدين ،واشار الى ان هذه الاتفاقيات لن تتم الا بصدور تشريع قانون من مجلس النواب ،مبينا انه سيتم تفعيلها بعد زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للملكة العربية السعودية قريبا.
وقال الغضبان في تصريح لشبكة الاعلام العراقي وتابعتها “خام”، إن “ما تم توقيعه مع الجانب السعودي هو مذكرات تفاهم بين البلدين و ليس اتفاقيات لان الاتفاقيات تحتاج الى تشريع من مجلس النواب” , مبينا ،أن “تلك المذكرات قد استكملت بالكامل لكنها ستفعل و توقع بعد زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي برفقه وفد حكومي رفيع للملكة العربية السعودية قريبا , لتأخذ صداها و مداها بحضور دولة رئيس الوزراء مع جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز”.
واضاف ،أن ” لدى الجانبين رغبة كبيرة في تفعيل بنود المذكرات ترجمة للارادة السياسية بين البلدين في تقوية العلاقات وطي صفحة الماضي”, موضحا ان “العلاقات قد أطرتها هذه المذكرات في مختلف نواحي الحياة منها السياسية و العسكرية و الامنية و في مجال الطاقة و الصناعة و في مجال الاقتصاد و المال و الزراعة و البيئة و التبادل الثقافي و النقل و الموانيء و المطارات و تاشيرات الدخول و في التعليم و التعليم العالي , بالاضافة الى فرص قدمتها المملكة لتدريب و دراسة الطلبة العراقيين في الجامعات السعودية”.
و تابع الغضبان ،أن “المذكرات قد اهتمت بالقطاع الخاص السعودي الممثل بشركات ذات اسماء لامعة لديها الاهتمام الكبير في دخول السوق العراقي و هو ما رحبنا به ليكون للقطاع الخاص العراقي دور كبير من خلال الشراكات مع الجانب السعودي” , منوها الى، ان “دور الحكومة العراقية سيكون تنظيمي و تشريعي في تسهيل دخول راس المال السعودي و ازالة العقبات من طريقه”.
واشار نائب رئيس الوزراء ،أن “ما يهمنا من المذكرات ايضا هو تسهيل الجانب السعودي لدخول المسافرين العراقيين بمختلف الصنوف و لاسيما في مجال الحج و العمرة و السياحة و رجال الاعمال لتكون ميسرة للمسافرين العراقيين”.انتهى (ع.ا)