خام-بغداد: اكدت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الخميس، اصدارها قوانين وتشريعات خاصة بمنع استيراد العصائر والمرطبات والمياه المعدنية والمشروبات بمختلف انواعها، كاشفةً عن وجود 1000 مصنع لإنتاج هذه المواد.
وقال مدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في الوزارة، علاء موسى، في بيان تابعته “خام”، إن الوزارة نجحت في استقراء حركة السوق والتجارة وتحديد المواد المصنعة داخل العراق والتي بالامكان تغطية كامل الحاجة المحلية منها”، مبيناً إنها “اتخذت الاجراءات المتعلقة برفع توصية لحماية عدد من اصناف المنتوجات الغذائية والتي تشمل العصائر والمرطبات والمشروبات الغازية والمياه المعبأة والمشروبات بمختلف اشكالها”.
وأشار الى “صدور قرار مجلس الوزراء بحماية هذه المنتجات نهاية عام 2017 كما وقرر مجلس الوزراء ومن خلال لجنة الشؤون الاقتصادية تشكيل لجنة سميت بلجنة الامر الديواني رقم 14 للنظر في منع استيراد المواد التي يغطي انتاجها كامل الحاجة المحلية فأصدرت اولى قراراتها في شهر ايلول من عام 2018 بمنع استيراد العصائر والمرطبات والمياه الغازية والمياه المعبأة وتم تنفيذ القرار بعد 45 يوم من اصداره في شهر تشرين الثاني من العام ذاته”.
وأكد موسى أن “دخول المنتجات من خارج العراق سببه المشاكل التنفيذية “التي تسمح للمنافذ الحدودية بتهريب هذه المواد على الرغم من حظر استيرادها بقرار صادر من لجنة الشؤون الاقتصادية ومصادق عليه من قبل مجلس الوزراء”.
وتابع أن “مجلس النواب شرع ضمن قانون الموازنه الاتحادية لعام 2019 وبموجب المادة رقم 60 اولا ( منع استيراد منتجات الصناعات الغذائية المرطبات والعصائر والتمور والفواكه والخضر والتي لها منتج محلي مماثل يغطي احتياجات السوق المحلية ) لتكون الحكومة الاتحادية بذلك قد اتخذت كافة الاجراءات التشريعية المتعلقة بحماية هذه المنتجات اضافة الى ان وزارة الصناعة والمعادن نفذت جميع واجباتها برفع التوصيات الى مجلس الوزراء لحماية المنتجين المحليين المصنعين لهذه المواد”.
وكشف مدير عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي، عن “امتلاك العراق ما يقارب (1000) معمل لانتاج مثل هذه المواد”، مطالبا في الوقت ذاته كافة الجهات المعنية بالتعاون لتطبيق القرارات وخاصة إقليم كردستان ومجالس المحافظات. انتهى(ب.م)