خام – بغداد: حذرت عضو اللجنة القانونية النيابية النائبة “بهار محمود” من تكرار الاخطاء والخروقات السابقة في قانون انتخابات مجالس المحافظات.
وقالت محمود، ان “ المادة 9 من مقترح التعديل اعدت من قبل لجنتي القانونية وشؤون الاقاليم ، لكنها اعتمدت آلية العد والفرز الالكتروني حصرا في الانتخابات المحلية“، مشيرة الى وجود اعتراضات على تلك الصيغة لعدم تكرار الخروفات والاخطاء نفسها التي شهدتها العملية الانتخابية الاخيرة .
واضافت ان “ هناك مطالبات باعتماد نظامي العد والفرز اليدوي والالكتروني معا في آن واحد ، بشرط المطابقة بين النظامين حتى يتم اعلان النتائج الرسمية بصيغتها النهائية “، مبينة ان “ هذا المقترح الذي تقدمت به لم يحظ بالاغلبية “، محذرة من ان ذلك الامر سيشكل خطرا كبيرا يمهد لاعادة الاخطاء والخروقات الانتخابية السابقة نفسها في الانتخابات المحلية المقبلة .
من جانبها اكدت العضو الاخر في اللجنة القانونية النيابية الماس فاضل عدم الاتفاق بشأن اي موعد نهائي لاجراء انتخابات مجالس المحافظات ، مشيرة الى وجود خلاف اخر حول تنظيم قانون خاص لانتخابات مجالس الاقضية .
وذكرت ، في تصريح صحفـي ان “ المفوضية ارتأت ان يتم تعديل قانون اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت واﻷﻗﻀﻴﺔ الرقم 12 ﻟﺴﻨــﺔ ٢٠١٨ ، قبل الاتفاق على تحديد الموعد النهائي للانتخابات المحلية “، مبينة ان “ الاجتماعات الحالية تتعلق حصرا بإمكانية اجراء التعديلات المقترحة بصيغتها النهائية وتمريرها دون عقبات “.
واضافت ان “ الموعد المتداول حاليا هو اقتراح من قبل المفوضية ، لكن الاستعدادات الفنية والمالية والدعم اللوجستي سيتم تدبيرها من قبل البرلمان”، مبينة ان “ هناك تخوفا من تعديل القانون ومدى امكانية تمريره بالتزامن مع الخلافات السياسية حول استكمال الكابينة الوزارية بعد اقرار قانون الموازنة العامة
واوضحت ان “ تقليص اعداد اعضاء مجالس المحافظات معمول به في القانون النافذ وكذلك الغاء مجالس النواحي ايضا ، لكن هناك جدلا حول تنظيم قانون خاص لانتخابات مجالس الاقضية “. وكانت مفوضية الانتخابات اقترحت تحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم في 16 /11 من العام الحالي.انتهى (ع.ا)