خام – صلاح الدين: إرتبط مصير عودة نحو ثلاثين ألف نازح من اهالي ناحية يثرب بإستكمال دفع دية عشائرية أقرتها إتفاقات وإجتماعات أفضت الى مؤتمر موسع بحضور حكومة المحافظة التي أكدت إقترابها من إغلاق هذا الملف المأساوي، فيما تحدث مراقبون عن عدم تفاؤلهم بنتائج هذه المؤتمرات بسبب توظيف هذا الملف لحسابات سياسية ومنافع شخصية.
وشهدت ناحية يثرب إحدى ضواحي قضاء بلد مؤتمرا عشائريا، طرحت فيه معاضل كبيرة تقف بوجه عودة النازحين، ومنها عدم إكتمال مبلغ الدية والبالغة 700مليون دينار تم إحضار ثلثها، فيما أمهل المفاوضون الطرف الدافع عشرة أيام وإلا تعتبر نتائج هذا اللقاء ملغاة.
و ضم اللقاء عددا من الشيوخ فضلا عن محافظ صلاح الدين ورئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف هميم وعضو مجلس النواب العراقي محمد البلداوي وقائدي عمليات سامراء وشرطة المحافظة وعوائل ضحايا الارهاب وحشد من الاهالي ومسؤولين في الحشد الشعبي خصوصا عصائب أهل الحق.
وقال الشيخ حسن الخزرجي، من قضاء الدجيل، لـ”خام”، “نعتقد أن هذا المؤتمر سيطوي صفحة النازحين ويفتح بابا للسلم الاهلي وعودة الابرياء منهم الى منازلهم”، مبينا أن “العشرات من اللقاء والاجتماعات تم عقدها منذ العام 2015 واليوم نقترب من الحل”.
واضاف ان “قضية الخلافات التي ولدتها مرحلة داعش بين عشيرتي البوفدعوس والبوحشمة وهما من بني تميم ومتجاورين في طريقها الى الحل بعد التوافق على عدد من الشروط ومنها التعايش وكذلك دفع الدية”، مشيرا الى ان “اغلب شيوخ ووجهاء العشائر من مختلف المدن العراقية حضروا هذا المؤتمر بهدف انهاء الخلافات بين العوائل النازحة والصامدة”.
من جهته، قال أمين عام مجلس محافظة صلاح الدين، خالد جسام، لـ”خام”، لقد “بذلنا جهودا كحكومة محلية بشقيها التنفيذي والتشريعي من أجل لملمة الجراح وتقريب وجهات النظر وفتح باب عودة النازحين الابرياء واليوم ينعقد هذا المؤتمر العشائري كثمرة لما تقدمه من لقاءات”، مضيفا ان “القوات الامنية ستتولى عمليات تدقيق العائدين وتقف بوجه من يحاول التسلل لاننا لانيريد العودة الى المربع الاول”.
لكن المحلل السياسي، وسام الاحمد، يبدي تخوفه من استمرار حالة التفاؤل وان يمضي مشروع العودة كما مخطط له بسبب التدخلات الحزبية.
وقال الاحمد لـ”خام”، “حصلت عشرات اللقاءات والمؤتمرات ولكنها تستثمر اعلاميا فقط ونتخوف من نتيجة هذا المؤتمر بان يكون كسابقاته بسبب الحسابات والتدخلات”، مستدركا “لكن الارادة الشعبية تبدو اكبر”.
ولفت الى ان “جهات متعددة تستفيد من اوضاع بقاء النازحين في المخيمات واتمنى ان تفلح هذه المرة لان الناس تعبت والارض بحاجة للاعمار وللحماية”.
إلى ذلك تعهد محافظ صلاح الدين، عمار جبر، بتوفير المستلزمات الاساسية لاستقرار العوائل العائدة وتوفير الخدمات لها داعيا الجميع الى تعزيز السلم الاهلي ودعم القوات الامنية.
وقال في كلمة له في المؤتمر”نجني اليوم ثمار جهود متواصلة من اجل اغلاق ملف النازحين في ناحية يثرب ولدينا خطوات قادمة لمعالجة اوضاع مناطق اخرى وهي اقل تعقيدا من مشكلة العشائر في مناطق شرقي قضاء الدجيل”.
واضاف جبر، ان “ماجرى للعراق هو فعل خارجي لكننا دفعنا ثمنه غاليا ونحتاج للوحدة بهدف تقليل الاضرار الناجمة عما فعلته داعش ومن يقف وراءها”، مبينا ان “الجيل الرابع من الحروب يعتمد القتال بالنيابة ليحقق مآرب الدول المستفيدة،ونريد ان يطوي هذا المؤتمر صفحة مؤلمة لنفتح صفحة جديدة من العمل والتسامح والاعمار”، معلنا أن “أكثر من 30 الف نسمة ستستفاد من العودة الى ديارها وستنطلق عمليات الرجوع بحدود العشرة ايام المقبلة ونخطط لاغلاق ملف النازحين في غضون الشهر الخامس”.
بدوره قدم الشيخ كريم مهدي، من عشيرة البوفدعوس، لائحة المطالب وابرزها منع الاحتكاك أو ألاستفزازبين العائدين والمقيمين لمدة عام ونصف وان هذه الجلسة تعتبر براءة من المجرمين ورضا عن الابرياء.
واضاف ان “مبلغ الدية 700 مليون دينار وصل منها 250 مليونا واذا لم يكتمل باقي المبلغ خلال عشرة ايام سنلغي الاتفاق والنقاش”.
وتابع ان “استجابتنا للمصالحة هي احتراما لدماء الشهداء ونداء الوطن لكننا لانساوم على الحقوق”، مضيفا اننا “نشترط على البوحشمة عدم اقامة دعوى قضائية ضد اي فرد من عشيرة البوفدعوس، ونريد تحكيما عشائريا بعد اكتمال عودة النازحين، كما نطالب بتقديم اسماء المطلوبين منذ حزيران 2014 ولحد الان”. انتهى (ع.م)