خام-بغداد : أصدر مجلس الوزراء، عدداً من القرارات الخاصة بالمنافذ الحدودية ، ودعم الإنتاج المحلي ، ومعالجة أزمة السكن .
واوضح بيان للمجلس، تلقت “خام” نسخة منه ، أن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية ، برئاسة عادل عبد المهدي ، وناقش العديد من القضايا المعدة ضمن جدول الاعمال ، وأصدر عدة قرارات مهمة” مشيرا الى ان “من بين هذه القرارات الموافقة على توحيد التعرفة الكمركية في جميع المنافذ الحدودية، بما فيها اقليم كوردستان، وتسهيل اجراءات المرور وازالة السيطرات والعراقيل” .
كما “تمت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتأريخ استيفاء الفوائد من القروض الممنوحة للمقاولين من اجل دعم عملهم” ، بالإضافة إلى “قرار المجلس بدعم منتجات محلية ذات الاستخدام الزراعي والصناعي في اطار تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة” .
وفي مجال السكن ، قرر مجلس الوزراء “نقل ملكية الارض المشيدة عليها العمارات لمشروع بسماية السكني الى هيئة الاستثمار مقدمة لنقلها للمواطنين مما يمكنهم من تحقيق شروط الائتمان والاستفادة من القروض المصرفية ويسهم في علاج ازمة السكن” .
وأعلن رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الجلسة عن إطلاق مشروع سكني كبير في مختلف المحافظات ، لتوزيع أراض مملوكة للدولة على المواطنين وتمليكها لهم مجاناً، وخصوصا من ساكني العشوائيات والشرائح الفقيرة ومن لا سكن له .
وأشار عبد المهدي إلى أن المشروع سينفذ من خلال تخصيص مساحات كبيرة قرب المدن ، تصل الى مئات الآلاف أو ملايين الامتار المربعة حسب حجم المحافظة والحاجة، فيما تتم الاستعانة بالجهد العسكري لتشييد البنى التحتية، ثم تخصص الاراضي بمساحة ٢٠٠ متر مربع لكل عائلة، شريطة الاستفادة منها في السكن ضمن شروط بناء سليمة واستغلال الارض خلال مدد زمنية محددة.
كما أكد أنه لا يجوز للمواطن المالك للارض المجانية بيع الارض، الا بعد مضي عدد من السنين ضمن ضوابط ومعايير وشروط محددة تشجع على استغلالها للسكن من قبل المواطنين المستحقين . انتهى (ع ب)
