خام – ديالى: تلقت الحكومة المحلية في محافظة ديالى أكثر من كتاب تأكيد من رئاسة الوزراء على ضرورة العمل على التوازن بين المكونات في إدارة الدوائر الحكومية، لكن لغاية الآن لم ينفذ حيث أن أغلب المدراء منذ أكثر من ١٤ عاما.
مخالفة دستورية!
وفي هذا الصدد قال عضو مجلس محافظة ديالى، خضر مسلم، إن “مسألة جمع تواقع داخل مجلس المحافظة من اجل استجواب او إقالة مسؤولين في الحكومة المحلية وتعيين بديل له بهدف خلق التوازن بين المكونات يعتبر قضية مخالفة للقانون والدستور”.
وأضاف مسلم، في حديث لـ “خام”، أن “الخطوات التي يدار فيها المجلس خاطئة بهذا الشأن”، مشيراً إلى أن “رئيس المجلس يعمل على جمع تواقيع وارسالها إلى الوزراء من اجل فتح ملف مسؤول في المحافظة وهذا الامر يعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون ولابد من الحد من هذه الظاهرة”.
وأشار مسلم، إلى أن “كتاب الحكومة بشأن تحقيق التوازن في المناصب الحكومية داخل المحافظة يعتبر دمار لدوائر الدولة”، لافتاً إلى أن “الخطوات التي ستطبق القانون ستكون وفقاً للمحاصصة الحزبية والنفس الطائفي”.
خطوة في الاتجاه الصحيح!
في المقابل قالت عضو مجلس المحافظة نجاة الطائي، في حديث لـ “خام”، إن “رئاسة الوزراء ارسلت كتاباً للمرة الثالثة من اجل تطبيق التوازن بين المكونات لنيل المناصب في المحافظة”، مبينة أن “خطوة الحكومة بهذا الشأن جيدة على اعتبار ان محافظة ديالى خليط بين العديد من المكونات ولابد من توزيع المناصب على الجميع”.
وأضافت الطائي، أن “اغلب اعضاء مجلس محافظة ديالى مع تطبيق هذا الكتاب، لكن لغاية الان لم يطبق”، لافتة إلى أن “هذه الخطوة جاءت من اجل الحد من هيمنة بعض الجهات السياسية على المناصب المهمة في محافظة ديالى”.
وأشارت الطائي، إلى أن “الحكومة المحلية ماضية في تطبيق هذا القرار، ومحاسبة المسؤولين الذين تشوبهم صفقات الفساد وتكليف اخرين لادارة المناصب بنزاهة وشفافية”. انتهى (م.ج)