خام – بغداد: كشف هيأة النزاهة، اليوم الأربعاء، عن حجم ما تم صرفه على قطاع الكهرباء، منذ العام 2006، فيما أشارت إلى أن استخدام الوقود البديل أهدر مبالغ طائلة مخصَّصة للكهرباء.
وقالت الهيأة في بيان لها، تلقت “خام” نسخة منه، إن “الفريق الذي قام بزياراتٍ ميدانيــةٍ لبعض تشكيلات وزارة الكهرباء والوزارات والجهات ذات العلاقة لتحديد المُعوِّقات التي تواجه عملها وعدم قدرتها على تلبية الحاجة الفعليَّة للمواطنين، كشف أن مجموع الأموال المصروفة ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء بين عامي (2006 – 2017) بلغت أكثر من (34) ترليون دينارٍ عراقيٍّ بما يقارب (29) مليار دولارٍ أمريكيٍّ، أمَّا الطاقة الإنتاجية المُتحقِّقة فبلغت (16010) ميكا واط”.
ونبهت إلى أن “الطاقة الإنتاجية التصميميَّة (33595) ميكا واط، أي أنَّ نسبة الطاقة المتحققة أقلُّ من النصف”.
وأضافت، أن “الفريق شخص، في تقريره المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتبي وزيري الكهرباء والنفط، الكثير من المخالفات، مثل عدم تنفيذ الأمر الديوانيِّ الصادر عن مكتب رئيس الوزراء في 10/9/2015 بإعفاء (8) من المديرين العامِّين من مهامِّهم وإحالتهم إلى التقاعد، وإحالة عقد تجهيز مادَّة الگاز لمحطات التوليد إلى شركاتٍ دون مصادقة لجنة تحليل العطاءات، التي استبعدت بعضها أو لم يرد اسمها ضمن محضر لجنة تحليل العطاءات”.
وأكدت الهيأة “وجود تلكُّؤٍ في تنفيذ العقد المُبرم بين المديريَّة العامَّة لنقل الطاقة الكهربائيَّة لمنطقة الفرات الأعلى وإحدى الشركات، ومخالفات في طلبات تجهيز محطتي ديزلات”.
وبينت، أن تقرير الفريق “اقترح تبنِّي مجلس الوزراء قراراً يلزم فيه وزارات الكهرباء والنفط والمالية والتخطيط والموارد المائية والداخلية بالتعاون؛ لحلِّ أزمة الكهرباء خلال توقيتاتٍ زمنيةٍ مُحدَّدة، إضافةً إلى قيام وزارة الكهرباء بحملةٍ تثقيفيةٍ للمواطنين بعدم التجاوز على شبكات توزيع الطاقة الكهربائية؛ الأمر الذي يجعلهم عرضةً للمساءلة القانونيَّة، والتأكيد على وزارة النفط بتوفير الوقود لمحطات الطاقة الكهربائيَّة، والإسراع بتأهيل الحقول الغازيَّة التي تُجهِّز المحطات الغازية، إضافة إلى تفعيل العمل بلجنة الطاقة المُؤلَّفة بين وزارتي النفط والكهرباء التي من أولويَّات مهامِّها مناقشة وإعداد الخطة الوقودية وتقدير الحاجة الفعلية للوقود”وفق البيان . انتهى (ع .ا)
