خام – بغداد: اشرّ النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري اليوم السبت وجود انقسام برلماني بشأن مشروع قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين.
وقال الشمري، في تصريح صحفي تابعته “خام” انه “مازال هناك تابين بالآراء بخصوص مشروع قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين، فالنواب يرغبون بالاطلاع على تفاصيل المشروع ودراسته بشكل جيد، قبل اتخاذ اي قرار بحقه”.
وأضاف انه “بعد عودة جلسات مجلس النواب، سوف يتم طرح مشروع القانون من جديد، وسيكون لكل نائب قناعته بالقانون بالتصويت عليه او تعديل بعد فقراته، ولهذا هيأة رئاسة البرلمان أجلت المشروع الى وقت اخر، لغرض دراسته بشكل جيد من قبل النواب”.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في الجلسة التي عقدها يوم السبت المصادف 9/3/2019 على صيغة قرار من حيث المبدأ على الغاء مكاتب المفتشين العمومين وتفعيل دور الادعاء العام.
وتعقيبا على قرار البرلمان قال رئيس الحكومة عادل عبد المهدي خلال اجتماعه مع المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ان ( هذه المكاتب مؤسسة بموجب الامر ٥٧ لسنه ٢٠٠٤ بوصفها احد الاجهزة الرقابيةوربما سجلت نجاحا في بعض المخرجات واخفقت في مخرجات اخرى وربما التحديات القانونية لعملها وعمليات الرقابة وعدم وضوح الرؤية لبعض سياسات عمل المكاتب ساهمت في كبوة بعض المكاتب ، اضافة الى اسباب اخرى،
واضاف انه من المفيد اعطاء الوقت والفرصة لهذه المكاتب للعمل ليصل لاحقا الى تقييم عملها ليكون القول بجدوى عمل المكاتب من عدمه ضمن مشروع مكافحة الفساد مؤسسا على معايير وتقارير فنية من جهات متخصصة). لهذا أكد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد على سياساته وإجراءاته فيما يتعلق بالمفتشين العموميين ومكاتبهم.