كشف مستشار برلمان إقليم كردستان، طارق جوهر، اليوم الخميس ، عن استلام برلمانه طلبات نيابية لتغيير نظام الحكم في الإقليم.
وقال جوهر في تصريح صحفي تابعته “خام”، إن “تحديد صلاحيات رئيس الاقليم وتقليصها امر يحدده الدستور الدائم لإقليم كردستان الذي سيتم اعداده خلال الدورة البرلمانية الحالية”.
وأضاف أن “عددا من الكتل السياسية تقدمت بطلب بتحويل النظام في الاقليم من رئاسي الى برلماني، كنظام الحكومة الاتحادية العراقية، بحيث يكون منصف رئيس الإقليم تشريفياً، والصلاحيات بيد رئيس الحكومة فقط”.
وأشار الى أن “تقليص الصلاحيات وتحويل النظام الى برلماني لا يمكن الا بعد اقرار الدستور الدائم الذي سيتم عرضه على الشعب الكردي من خلال استفتاء ليعطي رأيه سواء بالتصويت له او رفضه”.
ويعتبر رئيس إقليم كردستان أعلى سلطة تنفيذية في الإقليم، وينتخب من قبل مواطني كردستان باقتراع سري مباشر كل أربع سنوات.
ويمارس رئيس الإقليم صلاحيات التصديق على تعيينات وترقية الدرجات الخاصة التي يتم إقتراحها من قبل رئيس وزراء حكومة كردستان، بالاضافة إلى تصديق القوانين التي يسنها المجلس الوطني للإقليم (البرلمان). وله حق الإعتراض عليها، لمرة واحدة، وإعادتها إلى البرلمان لإعادة النظر فيها او تعديلها.انتهى (ع.ا)