خام – بغداد: أكدت اللجنة القانونية، في مجلس النواب، اليوم الأحد، عدم وجود أساس قانوني لمجالس ومكاتب جديدة تحت عناوين مكافحة الفساد.
وقالت عضو اللجنة، كفاء فرحان ، إن “محاربة الفساد تتطلب إرادة حقيقية وتفعيلا لمؤسسات الدولة المعنية بكشف ومتابعة الفاسدين”.
وأكدت فرحان، “عدم وجود أساس قانوني لمجالس ومكاتب جديدة تحت عناوين مكافحة الفساد”، مردفة بالقول: “فهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية هي مؤسسات حكومية كفيلة بكشف الفاسدين لكن تحتاج الى دعم حكومي واسع”.
وعقد مجلس النواب جلسة أمس، بحضور رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء الأعلى والنزاهة لبحث آليات مكافحة الفساد.انتهى (ع.ا)