خام – بغداد: أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، رد دعوى الطعن بجلسة مجلس النواب، التي جرى فيها التصويت على المرشح لمنصب وزير الدفاع فيصل فنر الجربا، فيما ألغت الأمر الولائي الصادر عنها بإيقاف إجراءات التصويت على المنصب.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك في بيان، تلقت “خام” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت في دعوى فيصل فنر فيصل الجربا للطعن بجلسة التصويت عليه وزيراً للدفاع والتي انعقدت يوم 24/ 12/ 2018”.
وأوضح الساموك، أن “المحكمة وجدت أن المدعي أسس دعواه على دليلين: الأول محضر الجلسة المطعون بإجراءاتها حيث تبين أن المحضر ليس فيه من دليل خلاف ما دفع به المدعي عليه رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته”، مبيناً أن “المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن الدليل الثاني وهو القرص المدمج لوقائع الجلسة الذي تمت إحالته إلى خبراء من ذوي الاختصاص بطلب من المدعي، حيث أوردوا في تقريرهم أن ما عرضته الكاميرا لم يكن شاملاً بجميع تفاصيل الجلسة، لاسيما في الصفوف الخلفية”.
وأشار الى أن “المحكمة أوردت أن الخبراء ذكروا في تقريرهم عدد الحضور بـ(259) نائباً من الجالسين و (12) من الواقفين، وان الذين صوتوا برفع الأيدي لصالح المدعي كما ظهر في الصور هم (44) نائباً”، مؤكدا أن “المحكمة الاتحادية العليا وفقاً للأعداد التي أوردها تقرير الخبراء ذكرت أن الاغلبية التي نص عليها الدستور قد أصبحت غير متحققة”.
وأضاف المتحدث الرسمي للمحكمة، أن “المدعي قدم طعوناً اخرى تتعلق بإجراءات رئيس مجلس النواب وقال المدعي إنها تخالف النظام الداخلي، حيث ردت المحكمة هذه الطعون، وأكدت أنها أمور تنظيمية رسم القانون طريقاً للطعن فيها غير المحكمة الاتحادية العليا”، لافتا الى أن “المحكمة الاتحادية العليا ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور، كما ألغت الأمر الولائي الذي أصدرته في السابق بوقف اجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع كون الدعوى قد حسمت”.
انتهى (ع ب)