خام – بغداد: نفى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، ما تداولته وسائل إعلام محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عودة عدد من السياسيين من المكون السني، صدرت بحقهم مذكرات “إلقاء قبض” بتهم مختلفة، بعد تصفية ملفاتهم قضائياً كجزء من تسوية سياسية.
ونشرت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، تقريراً لها، يتضمن الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام عراقية مؤخرا، بشأن إمكانية عودة قادة سنة، مثل طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، ورافع العيساوي وزير المالية الأسبق، وأثيل النجيفي محافظ نينوى السابق، والشيخ علي الحاتم السليمان أحد شيوخ عشائر الأنبار، بعد تسوية ملفاتهم قضائيا كجزء من تسوية سياسية.
ونقلت الصحيفة عن الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار البيرقدار، قوله، إن “أنباء عودة أشخاص مطلوبين للقضاء وفق ترتيبات سياسية عارية عن الصحة”، مبيناً أن “أي شخص مطلوب للقضاء داخل أو خارج العراق بإمكانه إتباع الطرق القانونية في الطعن بالقرارات الصادرة بحقه”.
وأكد، أن “الطرق القانونية هي الأسلوب الوحيد بعيدا عن أي ترتيبات سياسية”.
من جانبه، أوضح محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، أن “القضية المثارة ضده وضد رافع العيساوي إدارية، وليست سياسية، وبالتالي فإنه في الوقت الذي لا أعرف كيف يتعامل الهاشمي والسليمان مع قضيتيهما، لأنهما مختلفتان، فإنه يسعى إلى كشف الأدلة التي حجبت عن القضاء في قضيتي، وجعلته يصدر أحكاما بناء على تحقيق غير دقيق، لا سيما أن القضايا كلها لم تحسم قانونيا، وإنما ما زالت خاضعة للتحقيق”.
وأضاف، أنه “لا نريد معالجة سياسية، بل نريد معالجة قانونية من دون تأثير على سير التحقيق”، مشيرا الى أن “كل القضايا المثارة ضده هي مشمولة بقانون العفو، ولا تحتاج إلى أي عفو خاص”.
كما دافع النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، بحسب التقرير، عن كل من الهاشمي والعيساوي، مؤكداً أنهما “أُبعدا عن المشهد السياسي في ظروف غامضة وغير مقنعة”. على حد تعبيره.
وتابع الجبوري، أن “العيساوي (وزير المالية الأسبق) بإمكانه العودة مجددا إلى العراق بعد إسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وعودته مرهونة بمثوله أمام القضاء، لتلغى جميع الأحكام السابقة، ويتخذ القضاء قراره النهائي”.
يذكر أن نائب رئيس الجمهورية الأسبق طارق الهاشمي، واجه في كانون الأول/ ديسمبر 2011، اتهامات بدعم الإرهاب وارتكاب جرائم من قبل عناصر حمايته، ثم أصدرت المحكمة الجنائية المركزية بحقه حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً، فيما تم حكم العيساوي بالسجن لسبع سنوات بتهم تتعلق بدعم الإرهاب أيضاً.
كذلك، صدرت مذكرة اعتقال بحق أثيل النجيفي، بشأن عدم تنفيذ أمر خاص بنقل عقارات من الوقف السني إلى الوقف الشيعي في نينوى عندما كان يتولى منصب المحافظ، إضافة إلى تحميله جزءاً من مسؤولية سيطرة تنظيم داعش على الموصل عام 2014.
انتهى (ع ب)