خام / بغداد : شخصت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة خللاً واضحاً في تطبيق قرار فرض الغرامات على المركبات المخالفة من قبل مديريَّة مرور بغداد – الرصافة، والبلدية على حدٍّ سواءٍ
الدائرة دعت في تقريرٍ تلقت خام نسخة منه أعدته حول نتائج الزيارات التي قامت بها إلى مديرية مرور بغداد – الرصافة وبلدية الغدير واللقاء بالمسؤولين فيهما للاطلاع على الإجراءات المُتَّبعة في تنفيذ القرار، دعت إلى اقتصار مبلغ الغرامة المفروض على المركبات في الحد الأدنى البالغ مائتي ألف دينارٍ بدل الحد الأعلى (مليوني دينار)؛ لمنع أي ضغطٍ قد يحصل على أصحاب المركبات المخالفة ويجعلهم عرضة للمساومات
وأشار التقرير إلى أن قرار مجلس قيادة الثورة المُنحلِّ المرقم ( 296 لسنة 1990) نصَّ على إيقاع الغرامة بما لا يزيد على مائة دينارٍ على (غسل المركبات في الساحات أو الطرق العامة أو على أرصفتها، ورمي النفايات أو الفضلات أو الأوساخ من المركبات في أثناء سيرها في الطرق العامة أو وقوفها فيها)، وجرى تعديلها بقرار لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء المرقم (1 لسنة 2009) لتصبح بما لا تزيد على خمسمائة ألف دينار، ثمَّ حصلت موافقة اللجنة في عام 2015 على تعديل مبلغ الغرامة لتصبح بما لا يقلُّ عن مائتي ألف دينارٍ ولا تزيد على مليوني دينار .
واوضح التقريرأن القرار منح أمانة بغداد صلاحية فرض الغرامة على المركبات وإيقاع الحجز عليها لحين دفع الغرامة بقرار القاضي المُختصِّ في أمانة بغداد، لافتاً إلى أنه لم يُجِزْ وضع إشارة الحجز على المركبات في دوائر المرور العامة بناءً على كتب من دوائر البلديَّة لمخالفاتٍ لا تنطبق عليها أحكام القرار؛ ممَّا يؤدِّي إلى عدم إمكانية التصرُّف بالمركبة . انتهى (ع.ع) .