خام – القاهرة : توالت ردود الفعل على إعدام السلطات المصرية تسعة متهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، إذ اكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن “إعدام مصر لتسعة متهمين في محاكمات جائرة ، لن يحقق للمواطنين السلامة والعدالة” ، داعية إلى “تجميد عقوبة الإعدام فوراً وإعطاء الأولوية لاستقلال القضاء وإصلاح القوانين المصرية للوفاء بالمعايير الدولية”.
من جهتها، نددت منظمة العفو الدولية بحكم الإعدام، وقالت إن “إعدام أشخاص أدينوا في محاكمات أثيرت بشأنها ادعاءات بالتعذيب لا يمثل عدالة، بل هو شاهد على الحجم الكبير للظلم في البلاد”.
وأضافت المنظمة أن “هذه الإعدامات دليل صارخ على الاستخدام المتنامي لعقوبة الإعدام في مصر، إذ بلغ عدد الذين أعدموا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة 15 شخصاً.”
وفي إسطنبول، تجمع مواطنون مصريون أمام قنصلية بلادهم للاحتجاج على تنفيذ حكم الإعدام، مطالبين المجتمع الدولي بـ”التحرك لوقف أحكام الإعدام”، التي قالوا إنها “تنفذ خارج نطاق القانون” .
ونفذت السلطات المصرية في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء حكم الإعدام شنقاً في تسعة أشخاص، في قضية قتل النائب العام السابق هشام بركات، في ثالث دفعة إعدامات خلال أسبوعين.
وتم تنفيذ الحكم بحق كل من أحمد طه، وأبو القاسم أحمد، وأحمد جمال حجازي، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد.انتهى (خ،م)