خام – بغداد: حذرعضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار البرلمانية علي البديري، اليوم السبت، من مخطط لاستهداف انتاج التمور في العراق، وفيما انتقد “الصمت الغريب” من قبل رئاسة الوزراء تجاه “الاستهداف الممنهج” للقطاع الزراعي، دعا وزير الزراعة صالح الحسني إلى تقديم استقالته في حال عدم قدرته على مواجهة “مافيات الفساد والأحزاب المتنفذة والمهيمنة على مقدرات الوزارة”.
وقال البديري في حديث صحفي تابعته “خام”، إن “هناك استهدافاً ممنهجاً للقطاع الزراعي بالعراق يقابله صمت غريب من رئاسة الوزراء وعدم اتخاذ أية إجراءات فعلية لإنقاذ هذا القطاع المهم من حالة الدمار التي يعيشها بسبب مافيات فساد هيمنت على القرار بوزارة الزراعة”، مبيناً أنه “بعد مؤامرة استهداف الثروة السمكية ومن بعدها الدواجن ثم تلف محصول الطماطم بالبصرة وصل المشوار في استهداف القطاع الزراعي إلى التمور في استهداف مخطط له وممنهج من جهات متنفذة ومسيطرة على وزارة الزراعة”.
وأضاف البديري، أن “سعر الكيلوغرام من التمور وصل الان 200 دينار فقط مع هيمنة المحصول المستورد وبأسعار مرتفعة على السوق، يقابله امتناع وزارة الزراعة عن استلام المحصول من الفلاحين كما كان يحل بوقت الحكومات السابقة”، لافتاً إلى أن “العراق كان يمتلك أفضل معامل انتاج دبس التمور والخل في الشرق الأوسط واليوم تلك المعامل مغلقة ومحصول التمور لا تستلمه الوزارة في مخطط يضرب الفلاحين وبنفس الوقت يضرب الصناعة المحلية”.
وتابع، أن “رئيس مجلس الوزراء تحدث كثيراً عن دعم القطاعات الأخرى غير النفط لتحقيق الاكتفاء وتعدد واردات الموازنة بالتالي فهو مطالب اليوم بإنقاذ الواقع الزراعي بالعراق من تسلط مافيات الفساد المتنفذة والتدخل شخصيا بهذا الملف والايعاز لوزارة الزراعة لاستلام التمور من الفلاحين وتحويلها إلى وزارة الصناعة وتوفير التخصيصات لاعادة احياء معامل انتاج الدبس والخل”.
ودعا البديري وزير الزراعة صالح الحسني، إلى “الحفاظ على قطاع الزراعة بالعراق وتقديم استقالته إن كان غير قادر على مواجهة مافيات الفساد والأحزاب المتنفذة والمهيمنة على مقدرات الوزارة لأن العراق أهم من الأحزاب والكراسي والمصالح الضيقة لهم”. انتهى (ع.ا)