خام – بغداد
أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، باسم البدري، اليوم السبت، أن وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي، مشمول بإجراءات الهيأة مضيفا ان هناك تحرك نحو القضاء ورئيس الوزراء عبد المهدي لاستثنائه من إجراءاتنا.
وقال البدري في لقاء متلفز تابعته خام أن “في هذه الدورة، أسماء الوزراء التي طرحت على البرلمان لم تعرض علينا (التشكيلة الكاملة 22 وزيراً والتي صوت البرلمان على 14 وزيراً منها)”، موضّحاً أنه “بعد ذلك، ورد كتاب رسمي إلى الهيئة من رئيس البرلمان يطلب فيه تدقيق الوزراء المطروحين ، وبالفعل تم تدقيقهم، وأخبرنا رئيس البرلمان ورئيس الوزراء بالنتائج”.
واضاف : “كان هناك مرشحان مشمولان بإجراءاتنا، هما مرشح وزارة الدفاع فيصل فنر الجربا ، ك، وأشعرنا رئيس البرلمان ورئيس الوزراء بذلك، بالإضافة إلى شمول وزير الاتصالات (نعيم الربيعي)
وبين، أن “الجربا قدم طعناً للهيئة التمييزية، التي رأت أن إجراءاتنا أو الوثائق المتحصلة غير كافية لشموله، ونقضت قرارنا، وكذلك الحال بالنسبة لوزير الاتصالات الذي لجأ إلى القضاء وقدم طعناً، والهيئة تنظر فيه حتى الآن”.
وأضاف، أن “وزير الاتصالات قدم طلباً إلى مجلس الوزراء يطلب فيه استثناءه من إجراءات المساءلة والعدالة، وفقاً للمادة (12) التي تخوّل الوزير المختص باستثناء أي شخص مشمول بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة”
انتهى (م.ص)