اللجنة القانونية تستبعد تمرير تعديل قانون الاحوال الشخصية
خام -بغداد : استبعدتْ اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، ان يتم اقرار تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية الذي اثار الجدل في الفترة الاخيرة، مبينة انه تم تأجيل مناقشة هذا القانون بسبب الاختلاف داخل اللجنة.
واكد عضو اللجنة…
اقرأ أكثر...
اقرأ أكثر...