خام – صلاح الدين: تقول المحافظات الست المتجاورة انها تعاني من تركة ثقيلة عقب مرحلة داعش، فالدمار ونقص التخصيصات اثر على الواقع الخدمي، ما دفعها الى عقد اجتماع ضم محافظيها لتوحيد المطالب، وبث الهموم، والبحث عن خارطة طريق للعمل الجماعي المشترك، ودعم البرنامج الحكومي، والسلم المجتمعي، وتعظيم الموارد، وتفعيل التعاون، والتواصل وفقا للرؤيا الوطنية، وتحقيق المكاسب لمواطني هذه المحافظات.
يد واحدة ورؤى مشتركة
وقال محافظ صلاح الدين، عمار جبر، لـ”خام”، ان “الاجتماع عقد بحضور محافظي بغداد وديالى والأنبار ونينوى وكركوك”، لافتا الى ان “هذا الاجتماع هو الاول من نوعه في تكريت، للبحث في اقامة المشاريع المشتركة، خصوصا في القطاع الزراعي وتاهيل وتعبيد الطرق لتحسين المواصلات لتحريك التجارة البينية ودعم الاقتصاد المحلي وانهاء ملف النازحين والتعاون الأمني”.
واضاف المحافظ، ان الاجتماع “تمخض عنه نحو ٢٠ توصية تم رفعها الى مجلس الوزراء”.
وتابع المحافظ انه “قدم خارطة طريق للعمل المشترك مع نظراءه واتفقوا على التواصل وتشجيع المشاريع المشتركة”، مؤكدين “اهمية الاستقرار وحفظ الامن”.
واضاف جبر، “لقد وضعنا اقدامنا على الطريق الصحيح وسنضغط على الحكومة لتحقيق مطالبنا، مشيرا الى ان “غياب الدعم الحكومي احد أسباب هذا الاجتماع”.
اجتماعات دورية
من جهته، قال محافظ نينوى، نوفل العاكوب لـ”خام” ان “معاناة هذه المحافظات مشتركة وقد اتفقنا على عقد الاجتماع المقبل في الموصل”، مضيفا انه “تم تشكيل عدة لجان لمتابعة تنفيذ المقترحات والتوصيات وان اجتماعات اخرى ستعقد ببغداد مع القيادة العامة للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، وهناك خطة للقاء بسفارات الدول المانحة والمنظمات الدولية”.
الى ذلك قال محافظ كركوك، راكان الجبوري، لـ”خام”، ان “هذا اجتماع مهم ونحن بحاجة الى الدعم الحكومي وانهاء ملف النازحين ومعالجة اوضاع عوائل الدواعش”.
بدوره قال احمد الكريم، رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، لـ”خام”، لقد “قدمنا مقترحا لاقامة شركة اتصالات بين هذه المحافظات لتعظيم الموارد”.
واضاف ان “المجتمع تمخض عن مطالبة بغداد بتشكيل قوة عسكرية بمستوى فرقة لتتولى حماية حدود المحافظات المتجاورة وان تكون من ابناء هذه المدن وتساهم بمسك المناطق الرخوة”.
واشار الى “ضرورة تسهيل حركة التجارة البينية ودعم القطاع الزراعي وأدامة طرق المواصلات لزيادة حركة المرور وفتح الطرق”.
خارطة طريق
واجمع المحافظون في كلماتهم بالاجتماع على وجود حاجة لتقليل الروتين وتمشية معاملات تعويض ضحايا الاٍرهاب وان يقوم ممثلي هذه المحافظات في البرلمان بدورهم المساند للحكومات المحلية وان تعطي بغداد للمحافظات صلاحياتها القانونية لتطبيق اللامركزية وتفعيل قانون نقل الوظائف وتعزيز هيبة الدولة وعدم فسح المجال امام استثمار السيطرات للمكاسب الشخصية من خلال فرض الرسوم .
وان تكون هذه الاجتماعات دورية وتخصيص خمسة ملايين دينار لكل عائلة نازحة عادت الى منطقة سكناها وان يكون مقدار تعويض العوائل مجزيا عن الخسائر التي لحقت بها. انتهى (ع.م)