خام-بغداد: اعتبرت كتلة النهج النيابية، اليوم الاربعاء، ان “مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2019 لم تنصف المحافظات الوسط والجنوب”، مبينة ان “هناك فقرات في الموازنة خصصت مبالغ للترفيه”.
وقالت الكتلة في بيان لها، تابعته “خام” ان “الموازنة لم تنصف محافظات الوسط والجنوب، بالقياس الى المناقلات التي تمت الى محافظات اخرى، اقل عددا ونسبة سكانية”، مبينة انه “من المفترض انصاف المحافظات التي قدمت التضحيات الكبيرة في تحرير الاراضي المغتصبة”.
واضافت انه “تم مناقلة الاموال بعشرات المليارات الى عناوين ترفية ليست ضرورية، بينما تم اهمال شريحة الشهداء والجرحى الذين صنعوا النصر وحفظوا الوطن والعملية السياسية من الانهيار”، مطالبة “بشمول الشهداء بمبلغ 100 مليار دينار وعلاج الجرحى من جراء محاربة داعش بمبلغ 100 مليار دينار ويتم مناقلتها من الابواب غير الضرورية الى دعم الشهداء و الجرحى”.
وتابعت الكتلة ان “عدم قيام الاقليم بتسليم الايرادات الاتحادية او عدم تسليمها للنفط المنتج للحكومة الاتحادية، لا يستقطع منه سوى 3 مليار دولار تقريبا في حين يتم تسليم الاقليم اكثر من 4 مليار دولار، وهذا فيه اجحاف واضح وحيود عن معايير العدالة بالتعامل مع محافظات الجنوب وخصوصا المنتجة للنفط منها”.
واوضحت الكتلة انه “بالرغم من مطالبتنا المستمرة بمراجعة جولات التراخيص ورفع الغبن عن الجانب العراقي، الذي تضمنته تلك العقود البائسة، نلاحظ تفريطا اضافيا، تضمنته المادة 24 من الموازنة، يخول وزيري المالية والتخطيط تسديد مستحقات شركات جولات التراخيص، اي بمعنى تسليمه، مستحقاتهم من النفط”، معتبرا انه ” تحول خطير سيرهن الاقتصاد العراقي ويضاعف خسارته لثرواته الطبيعية”.
وحذرت الكتلة “من التداعيات الخطيرة التي تنتج من المادة ،14 التي تسمح بخصخصة شركات رابحة انفقت الدولة على بناها التحتية، مليارات الدولارات ولسنوات طويلة، تقدم بأثمان بخسة لرواد الخصخصة ومن يدعمهم من شركائهم المتنفذين في المشهد السياسي”.
مشيرة الى، ان “ذلك يوحي بوجود خطة محكمة لنقل ملكية الثروات الطبيعية، التي نص الدستور على شراكة جميع العراقيين في ملكيتها، و تحويلها الى فئة محدودة لتحكم قبضتها وتسلطها على الشعب و موارده المالية”.
ولفتت الكتلة الى “ضرورة الزام وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام بمراجعة تراخيص الهاتف النقال، للسنوات السابقة وايقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال، عند تخلفهم عن تسديد المستحقات المالية والغرامات وضريبة المبيعات و الدخل الى وزارة المالية”.
واكدت الكتلة ان “فقرة الاقتراض تضمنت مبلغا بمقدار ملياري دولار، من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لتمويل مشاريع مذكورة، بعناوين عامة، لم يتم بيان تفاصيلها و لم يحدد مبلغ كل عنوان من تلك المشاريع و هذا يجعل مراقبة الصرف وواقعية الحاجة له متعذرا وهو ما حذرنا منه مرارا، وفي كثير من ابواب الموازنة”.
كما تضمنت باب الاقتراض ايضا مبلغا بمقدار (1,150) مليار دولار من البنوك الصينية، و لم تذكر المشاريع او الابواب المرصودة لها تلك المبالغ.
ومن المقرر ان “يعقد البرلمان اليوم جلسته الاعتيادية، والذي يتضمن جدول اعماله التصويت على الموازنة العامة لعام 2019”. انتهى(ب.م)