خام-بغداد: أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية سميرالنصيري ، اليوم الاربعاء، ان “البنك المركزي يقترح منتجات مصرفية جديدة لدعم ربحية المصارف وتحقيق الشمول المالي لعام “٢٠١٩ ، مشيرا الى، ان “البنك عمل خلال السنتين الماضيتين بخطوات مدروسة ومتسلسلة ومنسقة، مع الجهات المعنية الدولية وبناء علاقات متينة مع البنوك المركزية العربية والاجنبية.
واشار النصيري في حديث لـه تابعته “خام”، الى تأكيد سياسات البنك المركزي لتفعيل النشاط المصرفي ودعم ربحية المصارف وتحقيق استراتيجية الشمول المالي بتقديم اوسع انتشار للخدمات والمنتجات المصرفية الجديدة المقترحة، من قبل البنك المركزي وتنسجم مع ماورد في قانون المصارف ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ والتطورات الهيكلية والبنيوية والتقنية، وتدريب وتاهيل الكوادر المصرفية التي تحققت خلال السنوات ٢٠١٧ و٢٠١٨ والتي ستساعد الادارات المصرفية على تفعيل المنتجات المصرفية الجديدة المقترحة.
لذلك فقد حدد البنك المركزي، اجتماعا متخصصا بحضور القيادات في البنك المركزي والمصارف ورابطة المصارف، بهدف وضع الاليات والاجرأءات التنفيذية للمباشرة باطلاق هذه المنتجات وبدعم مباشر واسناد فعال من البنك المركزي لغرض مساعدة المصارف من تجاوز الانخفاض في الايرادات.
واضاف ان “البنك يعمل على تنشيط الدوره الاقتصادية من خلال تحريك النشاط المصرفي الحقيقي وعدم الاعتماد على نافذة بيع العملة الاجنبية بعد انحسار ماكان يوفر للمصارف ربحية يومية قبل الاستقرار في سعر الصرف وهو احد اهداف السياسة النقدية والذي تحقق في عام ٢٠١٨”.
وبين ان “اعتماد البنك المركزي في عام ٢٠١٩ رؤى جديدة لتطبيقات السياسة النقدية، لغرض تحقيق اهداف السياسة النقدية، تستند الى الشفافية والافصاح و تطبيق المعايير الدولية والثقة بالتعاملات المصرفية بينة وبين المصارف والتعاون في تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة عن الجهات العليا ،وان يكون التنفيذ ينسجم مع روح ومضامين القرارات وبما يعزز استمرار تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية للزبائن واستمرار بذل الجهود الاستثنائية من قبل رابطة المصارف والمصارف بتحسين السمعة المصرفية لدى المؤسسات والمنظمات المالية الدولية والبنوك المراسلة”.
وقال النصيري، ان ” البنك المركزي عمل خلال السنتين الماضية بخطوات مدروسة ومتسلسله ومنسقه مع الجهات المعنيه الدوليه وبناء علاقات متينه مع البنوك المركزيه العربية والاجنبية كذلك قيام رابطة المصارف بالتحرك على نطاق الدول العربيه والاجنبية لتوضيح النقاط المضيئة للقطاع المصرفي العراقي والتطورات التي تحققت خلال السنوات الثلاثة الماضية وبالتنسيق مع البنك المركزي حيث تم رسم السياسات الإجرائية والتنظبمية والهيكلية واصدر استراتيجيتة للسنوات (٢٠١٦-٢٠٢٠) وحدد اهدافها بتحقيق الاستقرار المالي وتطوير العمل المصرفي تقنيا وهيكليا وتنظيميا وتقديم الدعم له بهدف الوصول الى تحقيق الشمول المالي.
حيث قام باعداد ووضع الاسس الماليه والتقنيه الملائمه لواقع الاقتصاد العراقي واليات العمل المصرفي، مما شكل ذلك قاعده متينه على نطاق الداخل والخارج مما ادى الى نقل حالة الاقتصاد العراقي بحلقاتة الاساسية وابرزها القطاع المصرفي الى مرتبة جيده، وفقا لتصنيفات مجموعة العمل المالي والمنظمات والمؤسسات الماليه العربيه والاجنبيه.
واضاف ان “كل ذلك ادى بالبنك المركزي ان يخطط لمرحله جديده عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ وهما السنتين الاخيرتين المتبقيتين من سنوات استراتيجيته المرسومه”، وتستند على الركائز الاساسيه التاليه:-
1- العمل والتعامل مع المصارف باليات جديدة ترفع عنها ضغوطات التعليمات المحددة ومنحها المرونات والسماحات والتسهيلات العديده لكي تضيف منتجات مصرفيه جديدة وتحقق الاهداف المركزية في التنمية والاصلاح الاقتصادي والمصرفي واعتماد الشفافيه والافصاح .
2- التعامل مع المصارف استنادا على ماتقدمة من خدمات ومنتجات مصرفية جديدة وعالية المستوى وتعيد ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي اضافه الى نتائج اعمالها ومدى التزامها بتنفيذ توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي وانعكاس ذلك على مساهمتها الفعلية في الناتج المحلي الاجمالي ومساهمتها في التنمية المستدامة وانتقالها من دور الصيرفه الى الدور التنموي.
3 – التعامل مع المصارف وفقا لمعايير تصنيفها الذي يعتمده البنك المركزي وفقا للمعايير القياسيه الدولية. ومحاولة تأهيل المصارف الضعيفة والمتعثرة واعادة خارطة السوق المصرفية بما يخلق التوازن بين حاجة الاقتصاد لمساهمة التمويل المصرفي في التنمية المستدامه ومستوى المنتجات والخدمات المصرفيه الجديده المقدمة. انتهى(ب.م)