خام-بغداد: أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، عن تعديلات على منظومة التسعيرة الدوائية الجديدة، تتضمن تخفيضا بالاسعار، لافتة إلى أن 40″”% من الصيدليات والمذاخر، ملتزمة بالتسعيرة الجديدة”.
وقال رئيس لجنة التسعيرة الدوائية في الوزارة، نوفل كريم، بحسب صحيفة “الصباح” الرسمية وتابعته “خام”، إن “اللجنة اعدت قائمة تعديلات على منظومة التسعيرة، تشمل تخفيض الاسعار مع الحفاظ على نوعية الدواء ومأمونيته”، مضيفا، أن “التعديلات شملت الادوية المرتفعة الثمن، والتي تتراوح كلفتها بين 25 الى 50 دولارا”.
وأضاف كريم، أن “التعديل جاء لصالح المواطن، بما لا يكلفه نفقات كبيرة للعلاج”، كما انه “جاء لصالح شركات الادوية كون المنظومة اعتمدت”، انه “كلما يزداد سعر الدواء، تقل نسبة الارباح للشركة وبالتالي فان العام الحالي سيشهد انخفاضا واضحا، بأسعار عدد كبير من الادوية التي كانت مرتفعة الثمن”.
وتابع، أن “تطبيق التسعيرة بحاجة الى اجراءات ومراحل، كونه يتعدى موضوع وضع ملصق على الدواء، بل ضمانة ان الدواء رسمي ومفحوص وذو نوعية فعالة”، مبينا أن “الجهات الرقابية على المنظومة، وهي دائرة التفتيش بالوزارة ونقابة الصيادلة، تنفذ حملات تفتيش مستمرة للصيدليات، للتحقق من انها تضع ملصق التسعيرة (الستيكر)”.
وأشار كريم، إلى أن “هنالك ادوية تغمر الاسواق حاليا مرخصة ونافذة، بيد انها ادخلت قبل اطلاق التسعيرة ومن غير الممكن اخضاعها لهذا النظام، ما يستدعي الحاجة لمرور اكثر من سنة للانتهاء من تطبيقه بكل الصيدليات والمذاخر”، مؤكدا “التزام 40 بالمئة من الصيدليات والمذاخر والمكاتب العلمية للادوية بتطبيق التسعيرة”.
وافصح رئيس لجنة التسعيرة الدوائية، عن ان “النتائج التي تتحقق من تطبيق البرنامج لاحقا، يعاد النظر بها وتدرس لتكوين تصور عن السقف الزمني اللاحق لتطبيقها ومنع تداول اي دواء لايحمل الملصق الرسمي”.
مشيرا إلى عزم وزارته “إعادة النظر بالقائمة الاساسية للادوية، التي يتم تأمينها ضمن خطة سنوية”.
وأوضح، أن “خطة هذا العام ستحدد بعض الاولويات المهمة لتحديد الادوية، الى جانب اختيار المجهزين بعناية أكثر من السابق، فضلا عن السعي الى دعم القطاع الخاص والصناعة الوطنية بما يعود بالنتائج الايجابية”.
وتوقع، ان “تشهد المرحلة المقبلة تطورا وانفتاحا مهما، بموضوع توفير الدواء للمؤسسات الصحية كافة”. انتهى(ب.م)