خام – بغداد | الأربعاء 9 تموز 2025
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، عن حصيلة تطبيق قانون العفو العام في البلاد، مشيراً إلى إطلاق سراح قرابة 28 ألف شخص، واسترداد أكثر من 22 مليار دينار من المبالغ المستحقة للدولة.
وذكر المجلس في بيان تلقته “خام نيوز”، أن “عدد المشمولين بالعفو العام ممن تم إطلاق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بلغ 27,974 شخصاً”، فيما وصل عدد المشمولين الآخرين من فئات المتهمين بأوامر قبض أو استقدام والمكفولين والمحكومين غيابياً إلى 119,315 شخصاً.
وأشار البيان إلى أن “قيمة المبالغ المستردة من تطبيق القانون بلغت 22 ملياراً و374 مليوناً و631 ألفاً و195 ديناراً، ضمن جهود استعادة المال العام وربط العفو بتسديد المستحقات المالية”.
ويأتي تطبيق قانون العفو العام في إطار مساعي الدولة لتخفيف العبء عن المؤسسات الإصلاحية ومعالجة التكدس في السجون، بالإضافة إلى منح فرصة للمشمولين بإعادة الاندماج في المجتمع وفق ضوابط قانونية مشددة.
وكان البرلمان العراقي قد أقر قانون العفو العام في وقت سابق من العام الجاري، بعد جدل سياسي واسع حول مشموليه وضمانات عدم الإفلات من العقاب في القضايا الكبرى، لاسيما قضايا الإرهاب والفساد.
وتربط بعض بنود القانون العفو بتسديد الأموال المستحقة أو إعادة ما تم الاستيلاء عليه، في محاولة لتحقيق العدالة المالية إلى جانب الإصلاح الاجتماعي. انتهى ع1