خام – بغداد | الأربعاء 9 تموز 2025
شدّدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، على أن البطاقة البايومترية الانتخابية محصنة إلكترونياً ولا يمكن استخدامها من قبل أي شخص غير مالكها الشرعي، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي جهة تحاول استغلالها أو المتاجرة بها.
وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية، عماد جميل، في تصريح تابعته “خام نيوز”، إن البطاقة “تتضمن بصمة وصورة الناخب، ولا يمكن تفعيلها في أي محطة اقتراع سوى تلك المخصصة لصاحبها”، مشيراً إلى أن “النظام الإلكتروني يُظهر فوراً إن كانت البطاقة قد استُخدمت، كما يتوقف عملها تلقائياً لمدة 72 ساعة بعد الإدلاء بالصوت”.
وأوضح جميل أن “البعض من المرشحين أو التحالفات يسعون إلى جمع أرقام البطاقات بدعوى معرفة حجم جمهورهم، وقد تصل بعض الأطراف إلى محاولة شراء البطاقات، لكن هذه المحاولات لا قيمة لها عملياً، إذ إن البطاقة لا تنفع في الاقتراع دون حضور صاحبها الفعلي”.
وأكد أن “أي محاولة لاستخدام بطاقة باسم شخص آخر تُعد تزويراً، وتُعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، سواء كان مواطناً عادياً أو مرشحاً”، لافتاً إلى أن القانون يفرض استبعاد المرشحين المتورطين بمثل هذه الأفعال من الترشح نهائياً، فضلاً عن إحالتهم إلى القضاء.
وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد الحملات الانتخابية استعداداً للانتخابات النيابية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، وسط مخاوف من محاولات للتلاعب بالعملية الانتخابية عبر استغلال ضعف الوعي لدى بعض الناخبين أو شراء البطاقات البايومترية.
وتُعد البطاقة البايومترية أحد أهم أدوات المفوضية لضمان نزاهة الانتخابات، كونها ترتبط مباشرة ببيانات الناخب البيومترية (بصمة، صورة، معلومات شخصية)، ما يجعل استخدامها من طرف ثالث أمراً بالغ الصعوبة تقنياً وقانونياً. انتهى ع1