خام – بغداد | الثلاثاء 8 تموز 2025
في تطور لافت ضمن ملف اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين العراق والكويت، أعلنت الرئاسات الثلاث في العراق، اليوم الثلاثاء، سحب الطعون المقدمة إلى المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية، وذلك بعد الاتفاق على المضي بالمسار التشريعي مجددًا، وفق متطلبات قرار المحكمة الاتحادية.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في قصر بغداد، جمع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ناقش الأوضاع الإقليمية والانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى التطورات المرتبطة باتفاقية خور عبد الله المثيرة للجدل.
وأشار البيان الصادر عن رئاسة الوزراء إلى أن الاجتماع خلص إلى ضرورة استكمال المسار التشريعي لإعادة التصديق على الاتفاقية عبر مجلس النواب، امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية الصادر العام الماضي، والذي قضى بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية بسبب خلل في النصاب القانوني عند التصويت عليه في 2013.
وأوضح البيان أن الرئاسات الثلاث قررت “عدول رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء عن طلب الطعن المقدم سابقاً إلى المحكمة”، مؤكدًا التزام العراق بالاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرار 833 الذي رسّم الحدود البحرية بين العراق والكويت بعد غزو 1990.
وتُعد اتفاقية خور عبد الله من أكثر الملفات حساسية في العلاقات العراقية – الكويتية، إذ وقعها البلدان في 2012، وصادق عليها البرلمان العراقي بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013. لكن المحكمة الاتحادية أبطلت القانون في أيلول 2023، معتبرة أن التصويت عليه لم يحقق أغلبية الثلثين.
ومنذ ذلك الوقت، تصاعد الجدل داخليًا بين من يرى الاتفاقية “تنازلاً عن السيادة البحرية”، ومن يدافع عنها باعتبارها تنفيذًا لقرارات أممية ملزمة. كما توالت ردود الفعل الكويتية الرسمية الرافضة لقرار المحكمة الاتحادية، مع تهديدات غير مباشرة بإعادة النظر في العلاقات الثنائية، وتأجيل مشاركة الكويت في قمة بغداد المرتقبة.
وشددت الرئاسات الثلاث، في بيانها، على أهمية التعامل الهادئ والمسؤول مع القضايا الدولية، محذّرة من استغلالها في “المزايدات السياسية أو الحملات الإعلامية التي قد تُلحق ضررًا بالمصالح الوطنية وسمعة العراق الخارجية”.
وإلى جانب ملف خور عبد الله، ناقش الاجتماع الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، وضرورة دعم المفوضية لضمان إجرائها في موعدها، كما جرى التباحث حول تطورات المنطقة وضرورة تحييد العراق عن التوترات الإقليمية.
ومع انسحاب الحكومة ورئاسة الجمهورية من الطعن أمام المحكمة الاتحادية، تتجه الأنظار إلى مجلس النواب العراقي، الذي بات أمام مسؤولية إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية، بما ينسجم مع الدستور ويُنهي الأزمة قانونيًا وسياسيًا.
ويأتي هذا التحرك في ظل سباق تحالفات انتخابية محموم، واستعداد بغداد لاستضافة قمة عربية أواخر تموز الجاري، ما يضع الحكومة تحت ضغط مزدوج بين استرضاء الداخل وطمأنة الجوار.
وتُعد منطقة خور عبد الله شريانًا بحريًا حيويًا للعراق والكويت، وسبق لمجلس الأمن أن حدّد معالم ترسيمه بعد غزو الكويت في 1990، ضمن قراره رقم 833. فيما يُنظر إلى أي إخلال بالاتفاقات المتعلقة به كعامل تهديد للاستقرار الإقليمي والدبلوماسي، خصوصًا مع حساسية ملف السيادة والحدود في الذاكرة العراقية والخليجية. انتهى ع1