خام – بغداد | الثلاثاء 8 تموز 2025
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن تسلُّمها طلبًا رسميًا باستبعاد النائبة السابقة والمرشحة للانتخابات البرلمانية المقبلة عالية نصيف، على خلفية أحكام قضائية اكتسبت الدرجة القطعية بحقها.
وذكر مصدر في المفوضية لـ”خام نيوز”، أن “الطلب جاء مستندًا إلى قرارات قضائية نهائية تتعلق بملفات قانونية صدرت بحق المرشحة نصيف”، مبينًا أن “الجهات القانونية المختصة في المفوضية باشرت دراسة الطلب للتعامل معه وفق قانون الانتخابات والتعليمات النافذة”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات قانونية تتخذها المفوضية استناداً إلى قرارات المحاكم المختصة، التي تمنع الترشح في حال صدور أحكام قضائية باتة بحق المرشحين، لا سيما في قضايا تتعلق بالنزاهة أو الإضرار بالمال العام أو الاستغلال الوظيفي.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى تورط عالية نصيف في قضايا أثارت جدلاً واسعًا خلال الدورة النيابية الماضية، وهو ما دفع عددًا من الجهات القانونية والسياسية إلى المطالبة بمنعها من الترشح مجددًا.
من جهتها، أكدت المفوضية العليا للانتخابات أنها ملتزمة بتطبيق القوانين بدقة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وأنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي مرشح يثبت عدم أهليته القانونية للمشاركة في الانتخابات المقررة خلال الخريف المقبل.
ومن المنتظر أن تُصدر المفوضية قرارها النهائي بشأن طلب الاستبعاد خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد دراسة الملف والتحقق من الوثائق والأحكام القضائية المرفقة. انتهى ع1