خام – بغداد | الأحد 6 تموز 2025
تسود حالة من القلق في الشارع العراقي إثر أنباء عن احتمال إدراج شركة “كي كارد” ضمن لائحة العقوبات الأميركية، على خلفية التحقيقات المستمرة بشأن شبهات مالية تحيط بعدد من المصارف والشركات. وتشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة، إن وقعت، قد تهدد بتجميد أو تعطيل أحد أبرز مفاصل النظام المالي المحلي، وسط اعتماد شريحة كبيرة من الموظفين والمتقاعدين على خدمات الشركة.
الرواتب في مهب العقوبات
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي ناصر التميمي لـ”خام نيوز” أن “المخاوف بشأن رواتب المواطنين مبررة تماماً، خصوصاً في ظل الاعتماد الواسع على منظومة الكي كارد”. وأشار إلى أن “البنك المركزي العراقي بدأ فعلياً بالتحرك نحو تأسيس نظام مدفوعات وطني لتقليل الاعتماد على شركات قد تتأثر بعقوبات خارجية”.
وأضاف التميمي أن “أي عقوبات محتملة ستعني تقليص عمل الشركة إلى نطاق داخلي بحت، ما سيُفقدها القدرة على التعاملات والتحويلات الخارجية”، محذراً من أن تأخر العراق في بناء بدائل استراتيجية جعله مكشوفاً أمام الضغوطات الدولية.
خلفية التوترات المصرفية
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على عدة مصارف عراقية بتهم تتعلق بغسل الأموال وتهريب الدولار، تبعتها خطوات من شركات عالمية مثل “ويسترن يونيون” التي علّقت تعاملاتها مع تلك المصارف. هذه الإجراءات أدت إلى اضطراب في السوق العراقي، خاصة في ما يتعلق بصرف الرواتب والتحويلات المالية.
ويرى مراقبون أن العقوبات، إن توسعت لتشمل شركات وسيطة كـ”كي كارد”، قد تشلّ البنية التحتية المالية المرتبطة بشريحة واسعة من العراقيين، في ظل غياب بدائل تقنية وتنظيمية على المدى القصير.
رواتب الحشد الشعبي نموذجاً
وفي مؤشر خطير على حجم الأزمة، أفادت مصادر بأن آلاف منتسبي هيئة الحشد الشعبي لم يتسلموا رواتبهم للشهر الثاني على التوالي، وسط غياب رسمي لأي توضيحات، إذ تربط بعض التحليلات هذا التأخير بالقيود المفروضة على القنوات المالية التي يُعتقد أنها تستخدم في تمويل الهيئة.
الحاجة إلى بدائل وطنية
وسط هذا المشهد المتأزم، يؤكد البنك المركزي أنه يعمل على إنشاء منظومة دفع وطنية أكثر أماناً وسيادة، إلا أن هذه الخطوة، وإن كانت ضرورية، تتطلب وقتاً طويلاً للتنفيذ. في المقابل، لا يبدو أن الشارع العراقي يحتمل مزيداً من التأخير، خاصة في ما يتعلق برواتب المتقاعدين وموظفي القطاع العام.
ويقول مختصون إن الأزمة الحالية قد تكون فرصة لإعادة النظر في طبيعة البنية المالية للبلد، وتطوير أدوات سيادية مستدامة تحفظ استقراره المالي بعيداً عن الشركات التي يمكن أن تكون عرضة للضغوطات الدولية.
وتأسست شركة “كي كارد” كأحد الحلول التقنية لتوزيع الرواتب والمساعدات الاجتماعية في العراق، وأصبحت بحلول السنوات الأخيرة لاعباً مركزياً في نظام المدفوعات.
ومع تزايد التدخلات والرقابة الدولية على النظام المصرفي العراقي، بات الاعتماد على طرف غير حكومي في ملف حيوي كالرواتب يثير أسئلة جدية عن جدوى استمرار هذا النموذج. انتهى ع1