خام – بغداد | الأربعاء 4 حزيران 2025
اتهم تحالف السيادة أطرافاً سياسية وجهات أمنية بـ”تعطيل” تنفيذ قانون العفو العام، محذراً من أن الملف يشهد تعثراً خطيراً في ظل تفشي الفساد وغياب العدالة، لاسيما في المحافظات المحررة.
وقال المتحدث باسم التحالف، محمد عباس، في لقاء متلفز تابعته خام نيوز، إن “تحويل ملفات المعتقلين إلى المحاكم لا يجري وفق الأطر القانونية السليمة، بل يخضع لتأثيرات سياسية وطائفية، وهو ما يقوّض مبدأ العدالة الذي يفترض أن يحكم هذا القانون”.
وأضاف عباس أن “شبهات فساد ورشى تتكرر داخل المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ القانون، وهناك معلومات تشير إلى تدخلات حزبية في إدارة هذا الملف الحساس”.
وحذر من أن “بعض الجهات السياسية تسيطر على مؤسسات أمنية يفترض أن تكون مستقلة ومحايدة، ما انعكس سلباً على حقوق المعتقلين المستحقين للإفراج وفق القانون”.
وأشار إلى أن “ملف العفو العام لا يقل حساسية عن ملف النازحين”، واصفاً استمرار النزوح الداخلي حتى عام 2025 بـ”وصمة عار في جبين الدولة”، مؤكداً أن “آلاف العراقيين لا يزالون بلا مأوى رغم امتلاكهم الوثائق الرسمية”.
ودعا عباس الحكومة والسلطة القضائية إلى إعادة تقييم آلية تطبيق قانون العفو، وتأمين استقلالية القضاء والأمن عن أي تأثيرات سياسية تعرقل تطبيقه.
وكان البرلمان العراقي قد أقر قانون العفو العام في يناير/كانون الثاني 2025، والذي يهدف إلى منح فرصة إعادة المحاكمة للمعتقلين الذين أُدينوا بناءً على اعترافات قسرية أو معلومات “المخبر السري”، خاصة خلال فترة الحرب على الإرهاب.
لكن منذ إقراره، واجه القانون انتقادات واسعة من جهات حقوقية وسياسية بسبب بطء التنفيذ وتسييس آليات الفرز والتحقيق، وسط شكاوى متكررة من أهالي المعتقلين بشأن عمليات ابتزاز وتأخير متعمد في إنجاز الطلبات.
وتؤكد منظمات حقوقية أن المماطلة في تطبيق العفو تهدد ثقة المواطنين بالمؤسسة القضائية، وتؤجج الغضب في المناطق التي عانت من الحرب والنزوح. انتهى ع1