خام – بغداد | الثلاثاء 3 حزيران 2025
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، عن قرب انتقال إدارة الملف الأمني في ثلاث محافظات عراقية إلى وزارة الداخلية، ضمن خطة حكومية تهدف إلى إنهاء عسكرة المدن وتعزيز دور الشرطة المحلية.
وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر، في تصريح تابعته “خام نيوز”، إن “اللجنة المركزية المعنية بملف تسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية، مستمرة في إجراء زيارات ميدانية لتقييم الجاهزية بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة”.
وأضاف إسكندر أن “محافظات ديالى والأنبار ونينوى أصبحت مؤهلة لتسلّم الملف الأمني خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد تحقيق استقرار أمني ملحوظ وتراجع في معدلات الجريمة المنظمة”.
وأشار إلى أن “تسليم الملف يأتي في إطار رؤية وطنية متكاملة لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية داخل المدن، من خلال نقل القطعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع إلى خارج المراكز الحضرية، وتكليف وزارة الداخلية بإدارة الأمن الداخلي”.
وأكد أن “اللجان المركزية تعمل على تقييم الوضع الأمني في بقية المحافظات وفق معايير ميدانية دقيقة ومؤشرات واضحة”، مبيناً أن “الهدف الأساسي هو منح الشرطة المحلية السلطة الكاملة داخل المدن، بعد أن أظهرت قدرتها في عدد من المحافظات التي تم تسليمها سابقاً”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة أمنية شاملة اعتمدتها الحكومة العراقية منذ منتصف عام 2023، وتهدف إلى تقليل الاعتماد على الجيش في إدارة الأمن المدني، والتركيز على الشرطة المحلية بوصفها الجهة الأقدر على التعامل مع الجريمة المنظمة والتحديات المجتمعية داخل المدن.
ويُنظر إلى الملف الأمني في المحافظات المحررة مثل نينوى والأنبار، على أنه أحد أبرز التحديات في مرحلة ما بعد “داعش”، حيث استدعى التعامل معه لفترة طويلة وجوداً عسكرياً مكثفاً.
ومع التحسن التدريجي في الأوضاع الأمنية، بدأت الحكومة بنقل الصلاحيات الأمنية تدريجياً، مما يُعد خطوة نحو ترسيخ الاستقرار وإعادة الثقة بالمؤسسات المدنية، في وقت تشهد فيه بعض المدن تطلعات لتعزيز الحياة الطبيعية وعودة الخدمات بشكل مستقر. انتهى ع1