خام – بغداد | الإثنين 2 حزيران 2025
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، اليوم الإثنين، أن الهيئة ستتخذ إجراءات صارمة لمنع استغلال المال العام لأغراض انتخابية، مشدداً على أن المشمولين بقانون العفو العام لا يحق لهم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللامي مع رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث أعلن تشكيل فرق ميدانية رقابية في بغداد والمحافظات، بالتنسيق مع المفوضية، لمتابعة آليات الحملات الانتخابية وضمان عدم استخدام الموارد العامة لخدمة الدعاية السياسية.
وأضاف اللامي أن “الهيئة ستعمل على التحقق من شفافية إجراءات المفوضية ومنع استغلال المواقع التنفيذية لأغراض انتخابية”، داعياً إلى إبلاغ مؤسسي الأحزاب بضرورة تقديم إقرارات الذمة المالية، مؤكداً أن الهيئة ستراقب مصادر تمويل الأحزاب وأوجه صرفها، وفقاً للصلاحيات القانونية.
من جهته، رحب رئيس مجلس المفوضين، القاضي عمر أحمد محمد، بتوجهات هيئة النزاهة، مؤكداً استعداد المفوضية لـ”التعاون التام” في سبيل تعزيز النزاهة وحماية العملية الانتخابية من أي ممارسات مشبوهة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المرتقبة في العراق، تتصاعد المخاوف من استغلال النفوذ السياسي والوظيفي في الحملات الانتخابية، لا سيما في ظل اتساع رقعة الفساد في العقود السابقة.
وتُعد خطوة هيئة النزاهة في نشر فرق ميدانية رقابية، إحدى آليات حماية المال العام وتعزيز الشفافية الانتخابية، في وقت يشهد فيه العراق استعداداً لمرحلة سياسية جديدة. انتهى ع1