خام – متابعات | الأحد 1 حزيران 2025
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، تشهد الساحة السياسية العراقية عودة لافتة لأسماء كانت غائبة منذ سنوات، من بينها نائب رئيس الجمهورية الأسبق، طارق الهاشمي، الذي أكد استعداده للعودة إلى البلاد في حال توفرت “ضمانات أمنية وسياسية كافية”، واصفاً قضيته بأنها “سياسية بحتة”.
وفي مقابلة صحفية تابعتها “خام نيوز”، قال الهاشمي إن الاتهامات التي وُجهت إليه في عام 2011 لم تعد قائمة، مشيراً إلى أن “عدداً من الشهود الذين اعترفوا ضده خلال التحقيقات قد تراجعوا عن أقوالهم لاحقاً، كما تم حذف اسمه من معظم التهم”، على حد تعبيره.
واتهم الهاشمي، رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بأنه “خضع لضغوط خارجية” في ملفه القضائي، مشدداً على أن ما جرى “لم يكن نزاعاً قانونياً بل مواجهة سياسية واضحة”، مؤكداً في الوقت نفسه أن “القضاء العراقي لا يمكنه إعادة النظر في القضية دون توافق سياسي”.
وأوضح الهاشمي أنه قد يعود إلى أربيل في المرحلة الأولى، لكنه رهن دخوله إلى بغداد بتوفير ترتيبات خاصة تضمن سلامته، ملمحاً إلى رغبته في العودة إلى العمل السياسي.
وتأتي تصريحات الهاشمي في وقت يشهد فيه العراق تحركات سياسية متسارعة لتشكيل التحالفات واختيار المرشحين لخوض الانتخابات المقبلة، التي يُنظر إليها كواحدة من أكثر الدورات الانتخابية تعقيداً منذ 2003، في ظل تصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية، وغياب الكتلة الصدرية عن السباق، بعد انسحابها من البرلمان.
وتقدّم عدد من القيادات التقليدية، مثل نوري المالكي، ومحمد شياع السوداني، وهادي العامري، ومحمد الحلبوسي، بطلبات ترشيح لتسلسل الرقم واحد في بغداد، فيما بدا أنه تمهيد لمعركة انتخابية شرسة على مقاعد العاصمة الـ69، بما فيها الـ73 مقعداً التي كانت تمثل الكتلة الصدرية.
في هذا السياق، يُنظر إلى تصريحات الهاشمي كجزء من إعادة ترتيب للمشهد السني، وربما محاولة لحجز موطئ قدم جديد في العملية السياسية، خاصة بعد سنوات من الغياب القسري خارج العراق.
وفي كانون الأول 2011، أصدرت السلطات العراقية مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بتهم تتعلق بالإرهاب، بناءً على اعترافات من أفراد حمايته، حيث اتُهم بتوجيههم لتنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات، ليلجأ حينها إلى إقليم كردستان الذي رفض تسليمه، مؤكداً أن القضية سياسية.
وصدر بحقه لاحقاً عدة أحكام غيابية بالإعدام، ما دفعه إلى مغادرة العراق نهائياً في 2013 بعد تقديم استقالته رسمياً من منصبه. انتهى ع1