خام – بغداد | السبت 31 أيار 2025
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي كأداة رئيسية في خفض معدلات البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة تعتمد آلية دعم بنسبة 18% من قيمة السلع المصنعة محلياً بهدف تشجيع تصديرها إلى الخارج.
وجاءت تصريحات السوداني خلال افتتاحه، اليوم السبت، مصانع الشركة العربية المتحدة للصناعات الغذائية المحدودة في قضاء المحمودية جنوبي العاصمة بغداد، الواقعة على الطريق الدولي السريع، بحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.
وخلال جولته التفقدية داخل مرافق الشركة وأقسامها الإنتاجية والإدارية، التقى السوداني بالعاملين واستمع إلى عرض مفصل حول مراحل العمل والتحديات التي تواجه الشركة، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات المطلوبة للانتقال إلى المرحلة الثانية من التوسعة.
وقال السوداني إن “المصنع يمثل نموذجاً نفتخر به، لما يتمتع به من مواصفات حديثة وخطوط إنتاجية متطورة”، مشدداً على أهمية دعم المبادرات الناجحة للقطاع الخاص بوصفه “الشريك الحقيقي للنهوض بالاقتصاد الوطني”.
وأضاف البيان أن المرحلة الأولى من المشروع شملت إنشاء مصنعي المعجنات والباستا نودلز على مساحة تشكل 20% من المساحة الكلية البالغة 123 دونماً، وبلغ حجم الاستثمار الإجمالي 128 مليار دينار عراقي. وتخطط الشركة لزيادة عدد العاملين إلى أكثر من ألف موظف، مع توجّه نحو تصدير المنتجات إلى دول الجوار.
وأشار السوداني إلى أن “800 عامل يعملون حالياً في المصنع يتقاضون حقوقهم على غرار موظفي الدولة”، مؤكداً أن القطاع الخاص بات يلعب دوراً حيوياً في مواجهة البطالة، التي انخفضت نسبتها إلى 13%، خاصة بعد إقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي ساوى الامتيازات بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن ممثلي القطاع الخاص يشاركون في جميع جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، ويُسهمون في تقديم المقترحات وصياغة القرارات، داعياً إلى معالجة القوانين والتعليمات التي تعرقل الاستثمار الصناعي.
وأكد السوداني التزام الحكومة بدعم الصادرات الصناعية بنسبة 18% من قيمة المنتج، مشيداً بوعي المستهلك العراقي المتزايد تجاه السلع المحلية التي تحمل شعار “صنع في العراق”، لما تتمتع به من جودة وخضوعها لمعايير الفحص والتقييس والسيطرة النوعية.
وختم قائلاً: “الإنتاج المحلي لا يحقق فقط قيمة نقدية مضافة، بل يساهم في خلق فرص العمل وتحقيق الأمن الاقتصادي. الحكومة ملتزمة بتوفير الأرضية الداعمة، وعلى القطاع الخاص أن يتقدم لقيادة عملية البناء والإنتاج”.
وتسعى الحكومة العراقية إلى إعادة إحياء الصناعة الوطنية كجزء من خطتها الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، إذ يأتي ذلك وسط جهود لتشجيع الاستثمار الخاص من خلال إصلاح القوانين، وتقديم تسهيلات ضريبية، ودعم الصادرات. انتهى ع1