خام – بغداد | الخميس 29 أيار 2025
في خطوة وصفت بـ”الجذرية”، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن إعداد قاعدة بيانات وطنية لتتبع الأسلحة المفقودة والمهرّبة داخلياً وخارجياً، وذلك ضمن التزامات العراق الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وقال سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح، اللواء منصور سلطان، في تصريح تابعته وكالة “خام نيوز”، إن “العراق بدأ عملياً بتشكيل لجان لسحب الأسلحة من المواطنين غير المخولين، والجهات المدنية غير الأمنية، إلى جانب جهود مكافحة انتشار الأسلحة غير القانونية”.
وأضاف أن “من الإجراءات المهمة المعتمدة حالياً، تسجيل أسلحة المواطنين لأغراض الحيازة ضمن تعليمات وضوابط رسمية، على أن تنتهي فترة التسجيل في 31 كانون الأول 2025”.
وأوضح سلطان أن قاعدة البيانات المرتقبة ستكون شاملة، وتضم معلومات عن الأسلحة المفقودة والمسروقة، سواءً تلك التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع أو الأجهزة الأمنية الأخرى، بالإضافة إلى الأسلحة المدنية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع منظمات دولية متخصصة.
وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي التزاماً بقرار مجلس الأمن الوطني رقم (16 لسنة 1923)، الذي يُعد أول قرار رسمي لتأمين قواعد بيانات متكاملة عن الأسلحة في العراق، كجزء من التزامات البلاد بالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة.
وبيّن سلطان أن جهود العراق في هذا المجال لاقت ترحيباً دولياً، ولا سيما خلال المؤتمر الأمني الذي عُقد في جنيف في نيسان الماضي، حيث ساهمت الإجراءات المتبعة في خفض تصنيف العراق من “الدول الأكثر صراعاً” إلى “الدول متوسطة الخطورة”، بحسب تصنيفات المنظمة الدولية المعنية.
وأكد أن هذه الجهود تمثل جزءاً من رؤية البرنامج الحكومي الرامية إلى فرض سيادة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، بما يعزز الأمن الوطني ويحسن صورة العراق أمام المجتمع الدولي.
ويعاني العراق منذ سنوات من انتشار السلاح خارج إطار الدولة، وهو ما شكّل تحدياً أمنياً حقيقياً أمام جهود فرض القانون، إذ تشكل هذه الظاهرة تداخلاً مع ملفات حساسة مثل الجريمة المنظمة، والنزاعات العشائرية، والمجاميع المسلحة غير الرسمية. انتهى ع1