خام – بغداد | الإثنين 26 أيار 2025
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، تحديد السادس من تموز 2025 موعدًا لعقد الجلسة الأولى الخاصة بالنظر في الدعوى المقامة لحل برلمان إقليم كردستان، وسط تصاعد الأزمة السياسية وتعطيل مؤسسات الحكم في الإقليم.
وقال عضو برلمان الإقليم المنسحب عمر كولبي في تصريح تابعته خام نيوز، إن “المحكمة الاتحادية سجلت الدعوى برقم (88/اتحادي/2025)، والتي تطالب بإلغاء الدورة البرلمانية السادسة في الإقليم”، مشيراً إلى أن “الطلب يتضمن أيضًا تكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإجراء انتخابات جديدة بأسرع وقت”.
وأكد كولبي أن “البرلمان الحالي بات فاقدًا لقدرته على التمثيل والتشريع، بل وعاجزًا حتى عن عقد جلسة افتتاحية واختيار هيئة رئاسته”، مبينًا أن “الدعوى تطالب كذلك باسترداد جميع الامتيازات المالية التي تلقاها أعضاء البرلمان وعددهم 97 نائبًا، لعدم قيامهم بأي عمل فعلي طيلة الفترة الماضية”.
وأشار إلى أن “تركيبة البرلمان الحالية صُممت بطريقة تضعفه سياسيًا وتشل دوره الرقابي والتشريعي، ما يجعله عاجزًا عن تمثيل إرادة الشعب الكردستاني”.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية إثر فشل برلمان الإقليم في عقد جلساته الدستورية، وتعذر تشكيل حكومة جديدة بسبب الخلافات المتصاعدة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
وفي وقت سابق، أشار الباحث السياسي لقمان حسين إلى أن “قرار الحل لا يمكن أن يُتخذ إلا من المحكمة الاتحادية”، لافتًا إلى أن “الأزمة ناتجة عن تأجيل متعمد بين الحزبين الرئيسيين بسبب حسابات انتخابية مرتبطة بالوضع الاتحادي”.
وفي حال إصدار المحكمة قرارًا بالحل، سيكون على مفوضية الانتخابات التحرك لتنظيم انتخابات مبكرة في الإقليم. انتهى ع1