خام – بغداد | السبت 24 أيار 2025
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، أن عدد مقاعد مجلس النواب العراقي سيبقى ثابتاً عند 329 مقعداً دون أي تعديل، رغم ما كشفه التعداد السكاني الأخير من فروقات واضحة في الكثافة السكانية بين المحافظات.
وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، في تصريح صحفي، إن “النظام الانتخابي في العراق ما يزال يعتمد مبدأ المحافظة دائرة انتخابية واحدة، وهو ما يعني أن عدد الدوائر الانتخابية سيبقى 18 دائرة فقط تمثل عدد المحافظات، دون الأخذ بالاعتبار الفروقات السكانية بينها”.
ويأتي هذا التأكيد في ظل الجدل الذي أثير عقب إعلان نتائج التعداد السكاني الإلكتروني في أيار 2024، والذي أظهر أن عدد سكان العراق تجاوز 43 مليون نسمة، مع وجود تفاوت سكاني ملحوظ بين المحافظات الجنوبية ومحافظات إقليم كردستان، ما أثار دعوات لمراجعة التقسيم النيابي لتحقيق العدالة في التمثيل البرلماني.
ورغم تلك المعطيات، أوضحت المفوضية أن القانون الانتخابي المعدل لم يتضمن أي بنود تخول إعادة توزيع المقاعد أو تعديل عددها بناءً على التعداد السكاني، ما يعني أن الانتخابات القادمة ستُجرى وفق الخريطة الانتخابية المعتمدة في الدورة السابقة.
ويُثير هذا الواقع تساؤلات حول مدى مواءمة التمثيل النيابي للواقع الديموغرافي المتغير، في وقت يرى فيه مراقبون أن تجاهل هذه الفروقات قد يُضعف من العدالة التمثيلية ويؤدي إلى خلل في توزيع السلطات التشريعية.
ويُتوقع أن تعود هذه القضية إلى الواجهة خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وسط دعوات لإجراء مراجعة تشريعية شاملة للنظام الانتخابي، بما ينسجم مع مخرجات التعداد ويعزز تمثيل جميع المواطنين بعدالة وإنصاف. انتهى ع1