خام – بغداد | الثلاثاء 20 أيار 2025
أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن 3441 نزيلاً من مختلف الأقسام الإصلاحية في عموم البلاد، وذلك ضمن إطار تنفيذ قانون العفو العام الذي بدأ تطبيقه مؤخرًا، مؤكدة استمرار العمل على تدقيق ملفات النزلاء بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة.
وذكر المدير العام لدائرة الإصلاح العراقية، الدكتور ماجد المنذور، في بيان تلقته وكالة “خام نيوز”، أن عمليات الإفراج تمت حتى تاريخ 19 أيار 2025، مشيرًا إلى أن العدد يعكس “الجهود المتواصلة للدائرة في تطبيق القانون بدقة وشفافية، وبما يضمن شمول المستحقين دون تأخير أو تجاوز”.
وأوضح المنذور أن “فرق العمل داخل الدائرة تعمل بوتيرة متسارعة لتدقيق ملفات النزلاء والتحقق من انطباق الشروط القانونية عليهم”، مؤكدًا أن “وزارة العدل ملتزمة بتطبيق القانون بروح العدالة والبعد الإنساني، من خلال ضمان حقوق النزلاء وتمكين من تنطبق عليه الشروط من العودة إلى المجتمع”.
ويُعد قانون العفو العام من أبرز التشريعات الإصلاحية التي أُقرت مؤخرًا في العراق، ويهدف إلى تقليل الزخم في المؤسسات الإصلاحية وتخفيف العبء عن النظام القضائي، مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية من خلال منح فرصة جديدة لمن ارتكبوا جرائم لا تتعارض مع الأمن العام أو الحقوق المجتمعية الجوهرية.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والبرلمانية بتوسيع نطاق العفو، خصوصًا في الحالات المرتبطة بجرائم بسيطة أو مواقف إنسانية، مع التشديد على استثناء الجرائم الخطرة والإرهابية، على الرغم من امتعاض الأطراف السياسية “السنية” بسبب إفراغ قانون العفو العام من محتواه. انتهى ع1