خام – ديالى
في مثل هذا اليوم من عام 2013، وقعت مجزرة جامع سارية بمدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى، والتي شكّلت واحدة من أكثر الهجمات دموية في سياق الاحتجاجات الشعبية والاضطرابات الطائفية التي عصفت بالعراق في ذلك العام.
ففي 17 أيار/مايو 2013، انفجرت عبوتان ناسفتان استهدفتا جموع المصلين الخارجين من الجامع عقب صلاة الجمعة الموحدة التي أقيمت تحت شعار “خيارنا حفظ هويتنا”، ضمن الحراك الشعبي المناهض لحكومة نوري المالكي آنذاك، إذ أسفر الهجوم عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، وسط أنباء عن إطلاق نار لاحق استهدف المصابين والفارين من موقع التفجير.
ورغم إعلان الأجهزة الأمنية في حينه اعتقال أربعة عناصر من تنظيم القاعدة قالت إنهم نفذوا الهجوم، إلا أن الحراك الشعبي وقوى سياسية سنية اتهمت أطرافًا حكومية وميليشيات مسلحة بالضلوع في المجزرة، مؤكدين أن ما جرى امتداد لـ”مجزرة الحويجة” التي شهدت تفريقاً دموياً لاعتصام سني بالقوة.
وقالت حركة “تجديد” بزعامة نائب الرئيس الأسبق طارق الهاشمي آنذاك، إن “من نفذ جريمة سارية هم أنفسهم من قتلوا المتظاهرين في الحويجة والموصل والفلوجة”، محملة رئيس الوزراء نوري المالكي “المسؤولية الكاملة”، ومطالبة بتحقيق ومحاسبة علنية.
وتُعد محافظة ديالى من أكثر المحافظات العراقية تعقيدا من حيث التركيبة السكانية، حيث تضم مزيجا من السنة والشيعة والأكراد والتركمان، ما جعلها في صلب دوامات الصراع الطائفي بعد الغزو الأميركي عام 2003، خاصة في مناطق مثل بعقوبة والمقدادية.
وفي عام 2013، كانت البلاد على شفا الانهيار الأمني والسياسي، مع تصاعد الاحتجاجات السنية في عدد من المحافظات رفضا لسياسات المالكي، وتزايد الشعور بالتهميش الطائفي، وسط تحذيرات أممية ودولية من عودة الحرب الأهلية.
وشكّلت مجزرة جامع سارية، إلى جانب سلسلة من الهجمات المماثلة، نقطة تحول مأساوية ساهمت في تأجيج العنف الطائفي وتهيئة الأرضية لظهور تنظيم “داعش” الإرهابي لاحقًا، بعد أن استثمر التنظيم الغضب الشعبي والفراغ الأمني والسياسي في تلك المرحلة.
واليوم، وبعد مرور 12 عاما على تلك المجزرة، لا تزال الذاكرة الجمعية في ديالى والعراق عموما تحتفظ بتفاصيل دامية، وسط دعوات مستمرة لتحقيق العدالة، وكشف الحقائق الكاملة، وإنصاف الضحايا. انتهى ع1