خام – بغداد
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، أن مذكرات التفاهم والعقود التي يبرمها العراق خلال القمم العربية أو الفعاليات الدولية، تُعد نافذة من لحظة توقيعها من قبل رئيس الوزراء أو الوزير المختص، دون الحاجة إلى مصادقة فورية من البرلمان.
وأوضح التميمي، في تصريح تابعته وكالة “خام نيوز”، أن “هذا الإجراء يستند إلى قانون المعاهدات العراقي رقم 35 لسنة 2015، لاسيما المادتين 2 و5 منه، إلى جانب المادتين 61 و78 من الدستور العراقي، فضلاً عن المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة”.
وأشار التميمي إلى أن المعاهدات الدولية تخضع لإجراءات مختلفة مقارنة بمذكرات التفاهم، مبيناً أن “رئيس مجلس الوزراء يملك صلاحية التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقات والمعاهدات، على أن تُعرض لاحقًا على مجلس النواب للمصادقة وإصدار قانون خاص بها يُكمل الصيغة القانونية النهائية لها”.
وتُطرح تساؤلات متكررة حول الصفة القانونية لهذه المذكرات، ومدى إلزاميتها، وما إذا كانت تتطلب موافقة البرلمان، خصوصاً في ظل حساسية بعض الاتفاقات المرتبطة بالشؤون السيادية أو الاقتصادية. انتهى ع1