خام – بغداد
حذّر ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت، من خطورة الوضع المالي في العراق، مؤكداً أن أزمة السيولة قد تهدد رواتب موظفي الدولة وتمويل المشاريع الحيوية، ما دفع الحكومة للجوء إلى سحب أموال من حسابات الأمانات الضريبية لتغطية النفقات.
وقال النائب ثائر مخيف في تصريحات تابعتها وكالة “خام نيوز”، إن هذه الخطوة جاءت لتفادي “كارثة مالية قد تؤدي إلى انفجار شعبي”، مشدداً على أن السحب تم ضمن الأطر القانونية وتحت رقابة البرلمان.
وفي السياق، أفاد مصدر حكومي بأن موازنة 2025 قد تُلغى بسبب تراجع أسعار النفط، ما رفع نسبة العجز المالي، فيما أكدت وزارة المالية أن الأموال المسحوبة لا تشمل ودائع المواطنين، بل تعود للحسابات السيادية وتُدار وفق تعليمات قانونية صارمة.
يشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل شبه كلي على عائدات النفط، التي تشكّل أكثر من 90% من الإيرادات العامة، وأي انخفاض في أسعار الخام يؤدي إلى ضغوط على النفقات التشغيلية، لا سيما رواتب الموظفين البالغة نحو 90 تريليون دينار سنوياً، ما يضع البلاد أمام اختبارات اقتصادية حرجة في ظل غياب التنويع الاقتصادي وتفاقم العجز المالي. انتهى ع1