خام – بغداد
عقب الطعن المقدم من قبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمام المحكمة الاتحادية العليا على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت حول تنظيم الملاحة في خور عبد الله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين، قررت المحكمة الاتحادية، يوم الثلاثاء، تأجيل البت في دعوى الطعون في القضية.
وأثار الطعنان المقدمان من قبل رشيد والسوداني حفيظة المواطنين في عدة محافظات عراقية، مما دفع إلى تنظيم وقفة احتجاجية في محافظة البصرة يوم الخميس الماضي 19 نيسان، رفضاً للمصادقة على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله العراقي.
وأكد المحتجون خلال الوقفة مساندتهم وتأييدهم لقرار المحكمة الاتحادية الرافض لنص الاتفاقية، كونه حقاً من حقوق سيادة العراق. فيما حذر برلمانيون من توسع رقعة الاحتجاجات في المحافظات العراقية.
من جهنه، طالب عضو مجلس النواب عامر عبد الجبار في الأسبوع الماضي، بتحريك شكوى جزائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بسبب عدم تنفيذه قرار المحكمة الاتحادية العليا ومطالبته بإلغاء اتفاقية خور عبد الله المبرمة بين العراق والكويت.
وتعليقاً على تلك التطورات، يرى عضو لجنة العلاقات الخارجية عامر الفائز، أن الطعون المقدمة أمام المحكمة الاتحادية بشأن خور عبد الله تعكس تعارضاً بين السلطات، لافتاً إلى أن “قرارا المحكمة الاتحادية بشأن خور عبد الله ليس بالجديد، وإذا لم تتمسك به الحكومة العراقية سيؤثر على العلاقات بين العراق والكويت بشكل سلبي”.
وخور عبد الله هو خور يقع في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد خور عبد الله إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي، وقامت الحكومة العراقية سنة 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي. انتهى ع1